قالت شركة "بلومبرج جرين الأمريكية"، التي تتولى تطوير شون القمح مع الشركة القابضة للصوامع، إن مصر تفقد 40% من مشتريات القمح المحلي بسبب سوء التخزين، وهددت الشركة بسحب استثماراتها إذا استمر الوضع الحالي دون حل لأزمة البيروقراطية ومواجهة الفساد. جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين عن الشركة، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق ببرلمان العسكر؛ حيث وزع ممثلو الشركة تقريرا على أعضاء اللجنة البرلمانية، يحذر من أن مصر تفقد 40% من مشترياتها من القمح المحلى بسبب سوء التخزين وتقنيات المعالجة غير الملائمة، محذرا من خطورة استمرار الاعتماد على الشون الحالية الموجودة فى الهواء الطلق، والتى تسببت فى تفشى الآفات والحشرات والقوارض والطيور خلال السنوات الماضية، ما يكبد مصر نحو 1.7 مليار جنيه سنويا. وأرجع تقرير الشركة الأمريكية- بحسب الشروق- أسباب الفساد القائم فى عمليات توريد القمح إلى عدم وجود تقارير دقيقة حول الأوزان التى تم الحصول عليها فى نقاط البيع، وذلك بقيام المزارعين بوضع بعض الصخور أو أشياء أخرى فى أكياس القمح لزيادة الوزن، فضلا عن السرقات التى تتم من خلال التواطؤ مع مديرى وعمال المستودعات، وحدد التقرير الخسائر الناجمة عن المناولة والتخزين والسرقة تتفاوت ما بين 30% و50% فى الشون الحالية. اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق- في تقريرها- وجهت أصابع الاتهام لحكومة الانقلاب، وأنها اشترت العام الماضى نحو مليونى طن قمح مستورد رخيص، باعتباره قمحا محليا، ما أدى إلى خسارة بنحو مليارى جنيه مصرى هي قيمة الفرق بين القمح المحلي الأعلى جودة والقمح المستورد الأرخص. النائب البرلمانى وعضو لجنة «تقصى القمح» مدحت الشريف، لفت إلى أن الشركة الأمريكية واجهت معوقات بيروقراطية، وهددت بسحب استثمارتها من مصر، وخاطبت السلطات للتدخل ووقف هذه المعوقات. ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذى للشركة، كشف عن أنهم طوروا 93 شونة قمح تتضمن منظومة إلكترونية للرقابة ووحدات تجفيف الرطوبة من المحصول. واتهم ديفيد بلومبرج الشركة القابضة للصوامع بمحاولة إعاقة وتعطيل عمل شركته وتوجيه اتهامات مزعومة لمحاولة إثبات عدم صلاحية المشروع والشركة ومنظومتها فى مصر، موضحا أن الحكومة تسلمت نظام المراقبة الإلكترونية على 93 شونة منذ أبريل الماضى، ولم يتم تفعيلها، وأن النظام الجديد لمراقبة الشون به كاميرات ونظام إلكترونى للتخزين والتسلم والمراقبة، التى وصفها بمنافذ الفساد. وأبدى بلومبرج اندهاشه مضيفا: «على الرغم من تدريب 1500 من العاملين فى الشون على النظام الجديد للتعرف على كيفية التعامل مع نظام تخزين القمح على أعلى مستوى، فإن 50% من الشون التى يتم تطبيق النظام بها، لم تتمكن الشركة القابضة للصوامع من تشغيل النظام الجديد بسبب عدم توفير الكهرباء اللازمة، فيما تكلفت مصر 193 مليون جنيه مصرى لتفعيل ذلك النظام». وأضاف أن النظام لم يعمل بكفاءة عالية لعدم توفير الكهرباء اللازمة، أو مولدات موصلة لتشغيل هناجر التخزين، بينما استعانت «القابضة للصوامع» بمولدات خاصة بها، على الرغم من أن العقد بين الشركة الأمريكية والقابضة المصرية لم ينص على ذلك. وأوضح بلومبرج أن «الموقف حتى 20 يوليو الحالى، يُظهر أن هناك 12 شونة من أصل 24 شونة تعمل بكهرباء متوسطة، وشون بها كهرباء بجهود غير مناسبة وعددهم 16، وهناك 6 شون لا توجد بها كهرباء من الأساس». ونوه ممثل بلومبرج جرين إلى أن العقد المبرم بين شركته والشركة القابضة للصوامع، ينص على أن الثانية هى المسؤولة عن توفير الكهرباء للصوامع، متهما الشركة القابضة، بأنها بدلا من توفير الكهرباء اللازمة وشبكة الإنترنت التى تساعد على تشغيل نظام «بلومبرج»، اتجهت لمدة 3 أشهر إلى تشويه نظام تشغيل الشركة والهجوم عليها، لافتا إلى أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات لمواجهة الاتهامات المزعومة من الشركة القابضة للصوامع، على الرغم من أن الاختبارات ليست من بين العقد المبرم. وأوضح ممثل الشركة الأمريكية أن عملهم يتركز على فرز الشوائب التى يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التى قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذى سيتم توريدها. وأوضح أن الشركة رصدت غمر بعض الفلاحين للقمح بالمياه قبل توريده لزيادة الوزن، وتحرص الشركة على وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه. وأشار إلى أن الشركة استعانت بنظام تحكم على مستوى عال، متمثل فى التعرف على الحجم الذى يدخل كل شونة، وما تم سحبه، ودرجة الكفاءة، ودرجة الرطوبة والشوائب، إلا أن النظام لم يعمل. لجنة تقصى الحقائق، من جانبها اتهمت الشركة القابضة للصوامع بتعمد عدم توصيل الكهرباء للشون بعد تحديثها لوقف تشغيل نظام الرقابة الإلكترونى على الشون، رغم أن الشون المملوكة للحكومة تتسع لمليون و200 الف طن، ولا يخزن فيها إلا 25% فقط من قدرتها التخزينية.
