لن يفلت فاسد من المحاكمة.. ولن يهرب أي مذنب من العقاب .. ولن يعود الزمن إلي الوراء.. كلمات.. وعبارات انطلقت وترددت كثيرا علي ألسنة مسئولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وغيرهم من مسئولي مصر »الثورة«.. واليوم يطل علينا من جديد ملف المحطات الفضائية التي تبث مباريات كرة القدم في الدوري المصري.. وهو الملف الغامض دائما في العهد البائد بين مسئولي الجبلاية الحاليين وأصحاب الفضائيات ومسئولي اتحاد الاذاعة والتليفزيون المحبوسين علي ذمة مجموعة من الفضائيات والاتهامات. ملف الفضائيات الرياضية واتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون يضم العديد من البنود المجحفة ضد مصلحة اللعبة وضد مصلحة الأندية التي تئن الآن من الأزمات المالية.. حيث باع اتحاد الكرة تلك المباريات بثمن بخس للغاية للفضائيات التي قامت بجمع الملايين من وراء مباريات الدوري المصري.. وذكرنا في مرات عديدة من قبل كيف تأثر التليفزيون المصري في إعلاناته وإيراداته أثناء المباريات بسبب قيام تلك الفضائيات بخفض قيمة الإعلانات علي شاشاتها »عنداً« في التليفزيون المصري والذي وقف مسئولوه يتفرجون ويشاهدون المأساة لدرجة أن تلك الفضائيات كانت تقبل إعلانات بنسب تخفيض تصل إلي أقل من 05٪ من قيمة مايحصل عليه التليفزيون لضرب شاشته بمساندة كبار المسئولين الذين لم يتحركوا لإدراك الموقف أو كسب مواقع جديدة أو تسويق المباريات بالشكل الأمثل. كل هذه التراكمات وغيرها جعلت المشكلة شبه مستعصية الحل الآن أمام سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي استفاق مؤخرا ووضع كلتا يديه علي الأزمة الحقيقية ورفض مشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في جريمة بيع الدوري للفضائيات بالثمن البخس الذي تدفعه لاتحاد الكرة ومشكلته الآن تتلخص في فرضه رسوما علي إشارة البث التي كانت تتحصل عليها الفضائيات مجانا لسنوات وسنوات حيث اشترط قيام الفضائيات بدفع مبلغ »003« دولار عن كل مباراة يتم بثها دون تحمل أية مصروفات أخري في نقل المباريات علي كاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث أن الشريف أعد دراسة وافية ومقننة بكل الحسابات التي يتم صرفها لنقل أي مباراة وأيضا الثمن البخس الذي تقوم الفضائيات بدفعه وأيضا الإيرادات التي تتحصل عليها تلك الفضائيات جراء بث أي مباراة وهو الأمر الذي سيتم عرضه علي كبار مسئولي الدولة لإيقاف نزيف إهدار المال العام في ماسبيرو مثلما كان يحدث من قبل حيث تبين أن العديد من الاتفاقات التي كانت تتم علي الورق كان يسبقها اتفاقات أخري من تحت الترابيزة لتسهيل عمليات الاتفاق والحصول علي حقوق بث المباريات سواء من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أو وزير الإعلام المعزول والمحبوس وذلك دون دفع قيمة إشارة البث. وحتي اللحظة لم يتوقف السيل المتدفق من علامات الاستفهام والاستنكار من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكبار موظفيه بعد فتح ملف الفساد لبيع مباريات الدوري وهو الأمر الذي جعلهم أكثر حذرا في كل خطواتهم خاصة أثناء الاجتماع الذي سوف يجمع سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وسمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم ومسئولي الفضائيات المختلفة لإعادة الاتفاق للحفاظ علي حقوق الدولة أولا ولعدم تكبد اتحاد الإذاعة والتليفزيون أية مصروفات زائدة وهو الاجتماع الذي سيتم خلال ساعات حسب الاتفاقات المسبقة بين كل هذه الأطراف حيث كان متفقا أن يكون الاجتماع يوم 82 أبريل بعد أن هدد سامي الشريف بعدم منح الفضائيات إشارة البث إلا بعد سداد كافة مستحقات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدي الفضائيات العديدة والتي تبحث عن أي أساليب جديدة لتوفيق أوضاعها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وتؤكد »آخر ساعة« أن ملف إهدار المال العام في ماسبيرو والخاص بالعلاقة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل الثورة والفضائيات سيتم إحالته إلي النائب العام بعد أن كشف سامي الشريف العديد من الخطايا والمخالفات الجسيمة التي أدت إلي إهدار مئات الملايين من الجنيهات علي الشعب المصري بسبب التهاون والتخاذل في بيع حقوق البث وعدم إدراك دور التليفزيون المصري كمنافس لتلك الفضائيات ووعد الشريف بالكشف عن المزيد من المخالفات في حال استدعائه للشهادة وبواسطة المستندات الكثيقة والمتنوعة التي سيتم تقديمها إلي جهات التحقيق للوقوف علي حقيقة ماكان يحدث في ماسبيرو من وراء ستار بيع مباريات الدوري الممتاز للقنوات الفضائية الخاصة. وبدون أدني مبالغة فإن اتحاد الكرة بكل أعضائه يتعرضون الآن لموقف خطير للغاية سواء بتكاتف أعضاء الجمعية العمومية لإسقاطه من خلال انعقاد جلسة غير عادية أو بتقديم ملف الفضائيات إلي النائب العام لتحديد المسئول عن جملة الأخطاء والمتسبب في إهدار المال العام بالاتفاق مع الفضائيات بأقل الأثمان من أجل تحقيق مصالح أخري عديدة أقلها وأشهرها اشتغال مجموعة من أعضاء الجبلاية بتلك الفضائيات.
