من منا لا يحلم باللحظة التي يستيقظ فيها في الصباح ليتوجه إلي الصندوق الانتخابي النزيه شكلا وموضوعا من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات واثقا من أن صوته سوف يحدث فرقا. فالآن الحلم أقرب ما يكون للحقيقة بعد ثورة25 من يناير وبعد إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن التصويت علي الاستفتاء القادم علي التعديلات الدستورية سوف يكون ببطاقة الرقم القومي بدلا من الكشوف والجداول الانتخابية سيئة السمعة. ومن هنا جاءت أهمية مناقشة الطريقة التي سوف يتم بها التصويت ببطاقة الرقم القومي ,فثورة 25 يناير أثبتت أنه حان الوقت ليمارس الشعب المصري بمختلف طوائفه دوره السياسي. فالإرادة الشعبية جاهزة من أجل صياغة مستقبل هذا الوطن ولكن الطريقة مازالت غير واضحة حتي الآن. فمما لا يدع مجالا للشك أن التصويت ببطاقة الرقم القومي هي أحد أهم النتائج التي انتهت إليها التعديلات الدستورية الأخيرة حيث أنها تعطي الحق لأي مصري تعدي سن 18 عاما ، من غير المحكوم عليهم في أحكام جنائية، من الإدلاء بصوته في أي انتخابات، وهو ما سيتم غالبا عن طريق كشوف أسماء من السجل المدني ومصلحة الأحوال الجنائية. مما دعا العديد من المصريين اعتبار هذا القرار نقلة سياسية وحضارية في تاريخ هذا البلد الذي يشهد التاريخ لها عدم قيام أي انتخابات نزيهة كاملة بها في أي عصر من العصور السابقة. فبطاقة الرقم القومي تجنبنا العديد من سلبيات البطاقة الانتخابية التي استخدمها النظام السابق من أجل سهولة التلاعب في العملية الانتخابية لسنوات عديدة. فوزارة الداخلية طالما كانت الجهة المشرفة علي الكشوف الانتخابية ومن ثم استخراج البطاقات التي طالما فتحت بابا للتلاعب والتزوير وذلك لإمكانية وجود ثلاث بطاقات انتخابية للمواطن في وقت واحد، أي في مكان عمله، سكنه ومولده ، مما سهل استغلالها في الانتخابات لصالح من يريدون. أصوات مكررة تقول د.فوزية عبدالستار أستاذة القانون الدستوري أن الاستفتاء بالرقم القومي أضمن من بطاقة الانتخابات التي كان معمولا بها في السابق، فالرقم القومي يسهل عملية الانتخاب ويضمن استبعاد الأصوات المتكررة أو المتوفين عكس ما كان يحدث من قبل من تجاوزات. وذلك لأنها تسجل علي الكمبيوتر في كل اللجان مما يضمن أن من يدلي بصوته يكون صالحا للانتخاب. وتوضح أن الشعب قام بثورة رائعة سانده فيها الشعب كله مما يؤكد علي أهمية أن يكون كل مواطن علي مستوي المسئولية الوطنية فيقدم بحماس علي الإدلاء بصوته في الاستفتاء بدافع الوطنية والشعور باسترداد الكرامة، و أن يشعر بقيمة الصوت الذي يدلي به لأنه أصبح صوتا فعالا ولم يعد مهدرا نتيجة التزوير كما كان في الماضي فالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والتصويت بالرقم القومي يطمئن كل مواطن أن صوته سيكون فعالا في التعبير عن الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاستفتاء. حقوق ومن جانبه يقول د.مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن السياسة الانتخابية لما قبل الثورة الأخيرة حرمت الكثير من الشعب المصري من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم نتيجة الكشوف الانتخابية غير السليمة والتي أدت إلي الحصول علي نتائج انتخابية غير سليمة لا تعبر عن نبض الشارع وعن الحالة التي ترضي جميع المصريين حيث أن نسبة من يذهب للتصويت لا تتجاوز 20٪ ونسبة من لا يمارسون حقوقهم 80٪، فالانتخاب باستخدام الرقم القومي سوف يعطي الحق لكل فرد في الإدلاء بصوته سواء في استفتاء او انتخابات ومن مزايا استخدام الرقم القومي أنه يحل مشكلة تكرار الإدلاء بالصوت وانه مراقب عن طريق برامج السجل المدني كذلك من إيجابيات الرقم القومي أنه يزيد من إيجابية المواطن وزيادة ثقته في النتائج نظرا لما قد عاناه في السابق وايضا هذا يشجع علي زيادة عدد الناخبين فلا يوجد لشخص رقمان قومي او لشخصين رقم قومي. ويضيف د.مصطفي أن الإشراف القضائي سوف يشجع المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم لما لدي المواطنين من ثقة في القضاء حيث أن الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية تبدأ من بداية التصويت وحتي اعلان النتيجة. نزاهة و مع اقتراب عملية الاستفتاء علي بعض المواد الدستورية المعدلة في 19 مارس القادم ظلت الإجراءات الخاصة بالتصويت ببطاقة الرقم القومي لضمان نزاهة الانتخابات بها غير واضحة حتي الآن. بالإضافة إلي استمرار إشراف وزارة الداخلية علي العملية الانتخابية في ظل استمرار العمل بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 38 لسنة 1972 مما يثير تساؤلات عديدة بخصوص هذا الإشراف و تأمين عملية الاستفتاء نفسها في ظل عدم نزول الشرطة بكامل طاقتها حتي الآن، بالإضافة إلي وجود تساؤلات عديدة بشأن تصويت المصريين في الخارج. فهناك اقتراحات عديدة تطالب بإحداث نقلة في آلية الاقتراع نفسها من الوسائل التقليدية كالورقة و الصندوق إلي وسائل تكنولوجية مثل الإنترنت والكمبيوتر لضمان نزاهة أكبر للعملية الانتخابية، ذلك مع وجود متطوعين في داخل و خارج مصرعلي أتم استعداد لتمويل ذلك. فاستخدام التكنولوجيا الحديثة تضمن عدم وجود أي تأثير خارجي علي عملية الاقتراع فلا تكون في ذمة جهة معينة سواء لجنة الانتخابات أو لجنة الفرز أو أي مسئول. فيما أكد المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية القادمة ، علي أن الاستفتاء القادم في غضون الأيام القليلة القادمة سوف يتم عن طريق التصويت ببطاقة الرقم القومي بنعم أو لا علي المواد المعدلة من الدستور حزمة واحدة و ليس كل مادة علي حدة. و أكد أن الإشراف القضائي علي الانتخابات هو الضمانة الحقيقية لنزاهة ونقاء نتائج هذا الاستفتاء. غموض أكد بهي الدين حسن، مدير معهد القاهرة لحقوق الانسان، أن هناك غموضا كبيرا يشوب الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء القادم علي تعديل8 مواد والغاء مادة من الدستورالدائم لسنة 1971 ، فلا توجد معلومات كافية سواء لدي العديد من القضاة أو منظمات المجتمع المدني و حقوق الإنسان أو المواطنين علي الإطلاق مما جعل البعض يتوقع تأجيل الاستفتاء نفسه خاصة مع وجود العديد من التساؤلات عن مدي جاهزية الشرطة في الوقت الحالي لتأمينه. واتفق معه خالد عالي، مدير مركز هشام مبارك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء القادم مازالت غامضة مما يثير شكوكا عديدة حيث أنه لا توجد ضمانات واضحة لنزاهة الاستفتاء بالرغم من استخدام الرقم القومي. فما هو ضمان أن لا يصوت الشخص مرتين بالرقم القومي في لجان مختلفة، بالإضافة إلي وجود أصوات عديدة تطالب برفض تلك التعديلات من الأساس. نعم .. لا و اتفق معهما نجاد البرعي,رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية ، في أن الإجراءات الخاصة بالاستفتاء القادم مازالت غير واضحة حتي الآن بالرغم من أن المتبقي من الزمن أقل من أسبوع مما يثير الريبة، وأنه من المفترض أن يتم الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي عن طريق قوائم من السجل المدني للتصويت بنعم أو بلا. وأضاف أن البعض يري أن تلك التعديلات تعد خطوة علي الطريق الصحيح و البعض الآخر يرفضها تماما. ويؤكد أنه ربما يكون الدافع وراء هذه العجلة بإجراء الاستفتاء في تلك الظروف هو الجيش نفسه الذي يريد إجراءها في أسرع وقت ممكن أو وجود مشكلة أخري غير معلومة. أما أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قال أنه من المفترض أن يتم الاستفتاء القادم عن طريق بطاقة من الجداول الانتخابية معدة بالرقم القومي. وأضاف أنه كان يفضل التصويت الإلكتروني ولكنه يحتاج إلي ترتيب وجهد لن يستطيع المجلس الأعلي للقوات المسلحة تنفيذه خلال أيام معدودة كما أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن التأمين الخارجي للجان.
