في برلمان 2016 افتتح البرلماني المخضرم كمال أحمد مسلسل استقالات النواب حيث تقدم باستقالة مفاجئة من مجلس النواب، اعتراضا علي ما يشهده المجلس من فوضي. وقال أحمد، عقب التقدم باستقالته إنه استقال بسبب رفضه للسلوك غير الحضاري الذي ظهر من جانب بعض النواب تحت قبة البرلمان. ويعد النائب كمال أحمد، أقدم برلماني، وقد فاز بعضوية مجلس النواب عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية، كمستقل، وكان مثل دائرة العطارين وكوم الدكة منذ برلمان 1976، 2000، 2005 ، له الكثير من المواقف السياسية عارض الرئيس السادات حول سياسات الانفتاح الاقتصادي بشكل استهلاكي، وكان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد وبعدها قام الرئيس السادات بحل مجلس الشعب وتم اعتقاله في حملة سبتمبر 1981 مع عدد من القيادات السياسية. وفي عهد مبارك هاجم عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق واتهمه بعدم المصداقية وهاجم سياسة الخصخصة ونبه مرات عديدة علي مشكلة المياه مع دول حوض النيل وطالب بتعيين وزير دولة لشئون أفريقيا وفي برلمان 2012 قدم النائب أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، استقالته من مجلس الإخوان 2012 بعد أن قرر حزب النور فصله من عضوية الحزب بعد واقعة اتهامه بالكذب. وقال البلكيمي في خطاب الاستقالة: قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذي سببته لحزب النور بعد واقعتي السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدري بالتصريحات التي خرجت عني لأني كنت تحت تأثير المخدر ولهذا أقدم استقالتي دون ضغوط أو إملاءات وكان رد المجلس أنه ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتني من الكويت لإصدار قرار بالموافقة علي طلب الاستقالة أو رفضه، إلا أن " البلكيمي " سرعان ما قام بنفي الخبر الذي تناولته مواقع الأخبار الإلكترونية . وفي فبراير 2010 طلب المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الاستقالة من عضوية البرلمان في فبراير 2010 خاصة عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترول الملاحية. وأكد سليمان في طلب الاستقالة أنه كان هناك خلاف حول مدي قانونية جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، مضيفا أنه استند عند قبول المنصب بالشركة علي رأي قانوني، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، فإنه قرر التنحي عن عضوية مجلس الشعب. وعرض رئيس المجلس آنذاك الدكتور فتحي سرور طلب الاستقالة علي أعضاء المجلس، الذين أقروا بالموافقة علي الطلب وإعلان خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشرة ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. وفي عام 1977 تم إسقاط عضوية كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة بنها محافظة القليوبية نائب رئيس الجمهورية الأسبق عضو مجلس قيادة الثورة . وكان كمال الدين حسين في أعقاب االإنتفاضة الشعبية في يناير 1977 أرسل برقية للرئيس السادات منتقدا فيها إدارته للدولة وتجاوزه لسلطة مجلس الشعب في التشريع وسن القوانين وقد تضمنت برقيته عبارة (ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة) مما أغضب الرئيس السادات واعتبر البرقية تجاوزاً غير مقبول فقام بإحالة البرقية لمجلس الشعب الذي قرر إسقاط العضوية عن النائب كمال الدين حسين ورغم أنه حصل فيما بعد علي حكم قضائي ببطلان القرار إلا أنه لم ينفذ لصدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية. وفي برلمان 2000 تقدم عبدالرحمن راضي السيد عضو عن دائرة روض الفرج بالاستقالة من مجلس الشعب نظراً للسياسات المتبعة آنذاك. إلا أن المجلس مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور وافق علي تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتبار الاستقالة المقدمة من عبد الرحمن راضي محمد السيد بتاريخ9/12/2003 والتي قبلها المجلس بجلسته المعقودة في15 من ديسمبر2003 كأن لم تكن وبذلك استرد النائب عضويته بمجلس الشعب وبعد هذه الموافقة حضر النائب الجلسة حيث استقبله الأعضاء بالأحضان والقبلات مهنئين علي استرداده العضوية تحت قبة مجلس الشعب. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن عدول المجلس عن قبول استقالة النائب عبد الرحمن راضي جاء استنادا إلي أن الاستقالة تمت بناء علي إرادة معيبة وقال إن قرار المجلس في هذا الصدد لا يفتح الباب أمام النواب الآخرين الذين قدموا استقالاتهم مالم تظهر وقائع جديدة تؤكد أن الاستقالات تمت لأسباب معيبة. وكان رئيس المجلس قد استعرض في بداية الجلسة الأسباب التي أدت إلي إعادة النظر في قرار المجلس بشأن الالتماس المقدم من السيد عبد الرحمن راضي بالرجوع عن استقالته وعقب ذلك أعطي الدكتور سرور الكلمة للمعترضين علي قرار اللجنة حيث تحدث في البداية النائب منير فخري عبد النور فقال إن الرجوع في الاستقالة أمر خطير خاصة أن هذا يعني إمكانية رجوع النواب الآخرين الذين سبق للمجلس أن وافق علي استقالاتهم وهو الأمر الذي قد يسبب حرجا للمجلس خاصة أنه قد أجريت الانتخابات الجديدة. وقال إن قبول المجلس استقالات النواب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية كان خطأ. وكان من الضروري إسقاط العضوية عنهم تنفيذا لتفسير المحكمة الدستورية العليا. وكان آخر الاستقالات تحت القبة التي كان لها صدي كبير استقالة المستشار سري صيام الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية من منصبه كعضو بمجلس النواب.وقال المستشار صيام في بيان له عقب تقديم استقالته، "كنت متفائلًا بالبرلمان الجديد، وكنت أرغب في تقديم خبراتي القانونية والتشريعية في القوانين"، مشيرًا إلي أنه تعرض للتهميش المتعمد من قبل رئيس المجلس والمسئولين، كما تم استبعاده من حضور الاجتماعات المشتركة مع الوفود الزائرة، وفق البيان. وأضاف البيان "رأيت أن هناك تهيئة خلال المجلس لتقليص دوري في القرارات الهامة"، مشيرًا إلي أن التاريخ سيحاسبه علي صمته، وعدم تمكنه من التدخل في صناعة القرار.
