تعد استقالة النائب المعين المستشار سري الصيام التي أعلنها أمس، السبت، والتى قبلها المجلس صباح اليوم، الأحد، بموافقة 301 عضو، هي الثانية من نوعها في مجلس النواب الحالي، حيث كان النائب كمال أحمد سبقه إلى الإعلان عن استقالته، لكنه تراجع عنها بعد محاولات استرضاء من قبل بعض النواب. سرى صيام شعور بالتهميش وأعلن صيام أن استقالته جاءت نتيجة لشعوره بالتهميش في المجلس، وأن هناك تجاهلا لقيمته وقامته القانونية وعدم استغلال لخبرته في التشريع بدليل عدم الاستعانة به في اللجنة التي أعدت مشروع قانون اللائحة الجديدة للبرلمان. كمال أحمد أما النائب كمال أحمد، فكان أرجع سبب الاستقالة لما وصفه بحالة الفوضى التي كان البرلمان مر بها في بداية عمله. وفي هذا الإطار، نستعرض من خلال هذا الملف أبرز حالات الاستقالة من البرلمان على مدار السنوات الماضية. عباس العقاد قبل أكثر من ثمانية عقود من الآن، وقف الكاتب والأديب الكبير، عباس محمود العقاد، تحت قبة البرلمان، بعد أيام من استقالة حكومة مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد، وهتف في الجميع بعبارات حماسية ألهبت صدورهم، قائلًا: "ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لسحق أكبر رأس في البلاد في سبيل صيانة الدستور، في إشارة إلى الملك فؤاد الأول الذي كان يجلس فوق عرش مصر وقتذاك". تم نشر كلمة الكاتب والأديب المنتخب بالمجلس النيابي على نطاق واسع حتى وصلت إلى مسامع الملك نفسه، رغم أن رئيس مجلس النواب آنذاك، أحمد باشا ماهر، حذفها من مضبطة المجلس، وهنا انتفض الملك ضد العقاد، وقرر صاحب المعارك الفكرية والأدبية والبرلمانية والسياسية، تقديم استقالته من الوظيفة الحكومية والبرلمان. برلمان الحزب الوطنى فى برلمان 2000، استقال النائب عبد الرحمن راضى السيد، عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج، من مجلس الشعب نظرا للسياسات المتبعة آنذاك. وقبل المجلس الاستقالة في 15 ديسمبر 2003 برئاسة الدكتور فتحي سرور، إلا أن النائب تراجع عنها، واعتبرها المجلس كأن لم تكن، وبذلك استرد النائب عضويته بمجلس الشعب,، وبعد هذه الموافقة على التراجع عن الاستقالة، حضر النائب جلسة البرلمان، حيث استقبله الأعضاء بالأحضان والقبلات مهنئين إياه على استرداد العضوية تحت قبة مجلس الشعب. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب آنذاك، أن عدول المجلس عن قبول استقالة النائب عبد الرحمن راضي جاء استنادا إلى أن الاستقالة تمت بناء على إرادة معيبة، وقال إن قرار المجلس في هذا الصدد لا يفتح الباب أمام النواب الآخرين الذين قدموا استقالاتهم ما لم تظهر وقائع جديدة تؤكد أن الاستقالات تمت لأسباب معيبة. وكان رئيس المجلس استعرض في بداية الجلسة الأسباب التي أدت إلى إعادة النظر في قرار المجلس بشأن الالتماس المقدم من السيد عبد الرحمن راضي بالرجوع عن استقالته، وعقب ذلك أعطى الدكتور سرور الكلمة للمعترضين على قرار اللجنة، حيث تحدث في البداية النائب منير فخري عبد النور فقال إن الرجوع في الاستقالة أمر خطير، خاصة أن هذا يعني إمكانية رجوع النواب الآخرين الذين سبق للمجلس أن وافق على استقالاتهم، وهو الأمر الذي قد يسبب حرجا للمجلس، خاصة أن الانتخابات الجديدة أجريت. وقال إن قبول المجلس استقالات النواب المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية كان خطأ، وكان من الضروري إسقاط العضوية عنهم تنفيذا لتفسير المحكمة الدستورية العليا. وفى فبراير 2010، طلب المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الاستقالة من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، خاصة عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترول الملاحية. وأكد سليمان، فى طلب الاستقالة، أنه كان هناك خلاف حول مدى قانونية جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، وقال إنه استند عند قبول المنصب بالشركة على رأى قانونى، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، فإنه قرر التنحى عن عضوية مجلس الشعب. وعرض رئيس المجلس آنذاك الدكتور فتحى سرور طلب الاستقالة على أعضاء المجلس، والذين أقروا بالموافقة على الطلب وتم إعلان خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشر ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. البلكيمى وبرلمان الإخوان وفي 2012، تقدم النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب « النور» السلفى، استقالته من برلمان 2012 بعد أن قرر حزب النور فصله من عضوية الحزب بعد واقعة اتهامه بالكذب. وقال "البلكيمى"، فى خطاب الاستقالة: "قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذى سببته لحزب النور بعد واقعتى السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدرى بالتصريحات التى خرجت عنى لأنى كنت تحت تأثير المخدر ولهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات". وكان رد المجلس أنه ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتنى من الكويت لإصدار قرار بالموافقة على طلب الاستقالة أو رفضه، إلا أن "البلكيمى" سرعان ما قام بنفى الخبر الذى تداولته مواقع الأخبار الإلكترونية. وفي 2013، استقال أعضاء الكتلة المدنية المتمثلة في حزب الوفد وبعض المستقلين المنتمين للتيار الليبرالي، من مجلس الشورى؛ اعتراضا على سياسات حكم الإخوان.
