بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بات سداد الضريبة العقارية واجب الأداء، وتستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من أول يوليو 2013. العديد من التساؤلات تدور في عقول المواطنين حول كيفية تطبيق الضريبة، وعلي من تستحق ، وطرق تقديرها، وهي الأسئلة التي يجيب عنها، طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، في الحوار التالي.. كيف نشرح للمواطن البسيط قانون الضريبة العقارية؟ قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من أول ما صدر لم يفعل، ولكنه لم يلغ أو يجمد، فإيقاف العمل بقانون لابد أن يقابله إصدار قانون آخر يوقفه أو يعطله أو يؤجله ، والقانون سار منذ 2008/9/24 وأنا مازلت مستمرا في تحصيل ضريبة العوائد، وفقاً لنص القانون 196 الذي نص علي أن يستمر العمل بالقانون السابق لحين استحقاق الضريبة، ومؤخراً، صدر تعديل وهو القرار بقانون 103 لسنة 2012 والذي يحدد تحديداً قاطعاً حد استحقاق الضريبة اعتباراً من 2013/7/1 وأيضاً حدثت تعديلات نتيجة بعض مشاكل في التنفيذ، كما كان هناك بعض الآراء المخالفة من خلال الحوار المجتمعي مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وغرفة المنشآت الفندقية، وحاولت وزارة المالية أن تطرح بعض التعديلات علي القانون إلي أن ظهر التعديل الأخير رقم 117 لسنة 2014. ومصلحة الضرائب العقارية تأخرت في التطبيق لكي لا ترسل مطالبة وفقا لتعديل معين، ثم التعديل يتم تعديله مرة أخري، وكانت عملية الانتظار سبب التأخير في التطبيق وبالتالي لم نحصل الضريبة، وحينما يتم التحصيل سيكون بدون فوائد تأخير أو غرامات، لأن سبب التأخير جاء عن جهة الإدارة (مصلحة الضرائب العقارية) لذلك سيراعي هذا أثناء التطبيق. كيف يتم التعامل مع السكن الخاص الرئيسي، وما الحكم للعقارات المبنية الأخري؟ الإعفاءات اختلفت في القانون 196 لسنة 2008 وفي التعديل عام 2013 وهو التعديل في القانون 103 ثم حدث تعديل علي التعديلين، فكان الإعفاء للوحدة السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، أو التي لا تتعدي القيمة الإيجارية السنوية لها 3 آلاف جنيه، فظهرت المشكلة أن مواطنا لديه عشر وحدات كل وحدة سعرها 400 ألف جنيه قيمتها تعادل 4 ملايين جنيه، ويعفي من الضريبة، بينما مواطن آخر لديه شقة قيمتها 550 ألف جنيه يعفي من 500 ألف جنيه ويخضع للضريبة في ال50 ألف الأخري، فتم تعديل ذلك في القانون 103 والذي جاء بالإعفاء للمكلف عن الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الايجارية علي 24 ألف جنيه، هذه القيمة تعادل وحدها سعرها السوقي حوالي 2 مليون جنيه، أما التعديل الأخير بالقانون 117 لسنة 2014 فأضاف تحديد أن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوقية ل2 مليون جنيه للأسرة علي أن تكون هذه الوحدة سكناً رئيسيا لهم، أما الحالة الجديدة بعد التعديل الأخير، فهي أن الوحدة السكنية حتي 2 مليون جنيه تعفي من الضريبة، وبعد 2 مليون جنيه تربط بالضريبة، والوحدة الثانية حتي وإن كانت مملوكة للزوجة تخضع للضريبة. إذا كانت الأسرة لديها أكثر من وحدة سكنية، هل يحق لها اختيار الوحدة التي تخضع للضريبة؟ من حق الأسرة أن تختار الوحدة طالما كانت سكناً رئيسياً لهم، ولكن المفروض أن يكون ذلك السكن هو الذي يقيمون فيه فعلاً، ويجب ألا تختار الأسرة مثلاً الوحدة في مارينا أو الساحل لتكون سكناً رئيسياً لها. ما الحكم بالنسبة للوحدة السكنية التي لم يتم الانتهاء من سداد باقي أقساطها؟ أنا لا أتحدث عن الملكية أنا أتحدث عن أن المواطن يمتلك الشقة أياً كانت العلاقة بينه وبين البائع، فطالما الوحدة السكنية أصبحت في حوزته أصبح هو المالك لهذه الوحدة ويسدد عنها الضريبة العقارية. بالنسبة للوحدات العقارية المستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو خدمية، كيف يتم التعامل معها ضريبياً؟ بالنسبة للإعفاءات التي وردت بالقانون للوحدات غير السكنية، فالإعفاء فيها ليس كبيراً، إذ إن الإعفاء للوحدة التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، يعني لو قسمت علي 12 تكون قيمتها الإيجارية الشهرية 100 جنيه، هذه الوحدة لما نترجم الضريبة عنها نجد أن هذه الوحدة قيمتها السوقية 100 ألف جنيه والقصد من هذا الإعفاء، هو إعفاء الوحدات التي يقام فيها مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر مثل الوحدات التي في القري، وقبل ذلك لم تكن تلك الوحدات معفاة، وجاء القانون ليعفيها، مراعاة لمحدودي الدخل. هل تري أن القانون بهذه الإعفاءات يحقق العدالة؟ بالطبع نعم، يحقق العدالة الاجتماعية، لأنه يعيد التوازن في العلاقات الاجتماعية في المجتمع من خلال الضرائب العقارية، ويكفي أن الإيرادات التي ستتحقق من قانون ضريبة العقارات المبنية سيتم توزيعها بنسبة 50% للخزانة العامة للدولة، و25% توجه للمحليات، و25% لصندوق تطوير العشوائيات، وتصل حصيلة الضريبة العقارية المتوقعة لنحو 5 مليارات جنيه. وتعتبر الضريبة العقارية الموجودة في مصر أقل نسبة ضريبة في العالم، بمعني إذا قمنا بتنسيب الضريبة المستحقة علي القيمة السوقية للعقار نجد أنها واحد في العشرة آلاف، وهي 1 أو 2 أو 3 من القيمة السوقية في العالم كله، لكن هناك هدف آخر وهو حصر الثروة العقارية بالكامل، وهذا الحصر يدخل علي الحواسب ونقوم بعمل ربط لنعرف كل شخص لديه كام وحدة عقارية في أي مناطق، وما قيمة هذه الوحدات وما الأنشطة التي تتم فيها ويدفع عنها ضريبة وقيمة تلك الضريبة. ما الضمانات التي يكفلها القانون لتحقيق العدالة الضريبة؟ الناس متخوفة من التقييم، لكن نحن لا نريد أن يكون هناك تقدير جزافي، فهدفنا أن نحصر الثروة العقارية ونحسب قيمتها السوقية، وهناك ضمانات كفلها القانون وهناك ضمانات تأخذها وزارة المالية علي عاتقها لأنها تريد الوصول إلي تقديرات عادلة لكي تقلل من مسألة الطعون، ولكي أحدد القيمة المحددة للعقار أقل من المتوقع بالنسبة للمواطن، وهو ما سيحدث غالباً، وفي هذه الحالة المواطن لن يطعن، فالمصلحة تتخذ أساليب علمية في التقييم ونتحول من الشغل الكتابي والدفتري لنظم معلومات تستهدف عمل رقم قومي عقاري لكل وحدة، يستخدم أساليب علمية رياضية وإحصائية في التقدير. بالنسبة لأصحاب العقارات الفاخرة بالمناطق القديمة كيف يتم التعامل بشأنهم؟ بالنسبة لكبار السن والمعاشات ومن لهم وضع اجتماعي مميز ممن يقطنون تلك العقارات، بالطبع مراعاة لظروفهم سيكون لهم معاملة خاصة، والقانون في المادة 29 كفل لهم أن تتحمل الدولة عبء الضريبة عنهم، وينظر في هذه الطلبات لجنة مشكلة برئاسة قاض من مجلس الدولة، وغير مطلوب أبداً تقديم شهادات فقر، لكن ستكون هناك طلبات بتقديم بعض المستندات، وفي إطار من السرية بين اللجنة وطالب الإعفاء. هل تري أن هناك قبولا عاما لدي المجتمع عن القانون؟ بالفعل ألمس قبولاً عاماً علي قانون ضريبة العقارات المبنية، وأصبح لدي المواطنين قابلية لسداد تلك الضريبة، وهناك بعض التعديلات الموجودة، لكن صلب القانون كما هو، والضريبة فيه كما هي لأنها ضريبة بسيطة، وتحقق العدالة الاجتماعية لأننا نخضع المنتجعات والكمباوند في الساحل الشمالي التي لم تكن خاضعة من قبل.
