مصرنا المحروسة علي موعد قريب لتحقيق العبور الثاني في الداخل لصناديق الاقتراع يومي 26 و27 من مايو الجاري لاختيار رئيس مصر القادم في ظل تأكيدات قوية من الحكومة المصرية علي التزامها بإجراء انتخابات رئاسية تتسم بالنزاهة والشفافية لكي تضع مصر أقدامها الثابتة في مصاف الدول الديمقراطية ويكون لها صوتها المسموع في كافة أرجاء المعمورة. ومن هنا كانت دعوة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية ليكونوا شهودا علي مولد دولة مصر الديمقراطية العصرية ودولة سيادة القانون واحترام الحريات وفي هذا الإطار عقدت البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية واللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية. والجدير بالذكر أن البعثة المشتركة التي تعمل بالتنسيق مع عدد من المنظمات المدنية المحلية لمتابعة الانتخابات الرئاسية تضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومعهد السلام بسويسرا ومنظمة «ماعت» وهي منظمات لها خبرة واسعة في مجال متابعة ومراقبة الانتخابات في مختلف بلاد العالم.. وكانت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قد شاركت في متابعة الاستفتاء علي دستور مصر الجديد يومي 15 و16 من يناير الماضي وتضم البعثة المشتركة الدولية لمتابعة الانتخابات مراقبين من أكثر من عشرين جنسية مختلفة أغلبهم من الدول الأوروبية. وفي حقيقة الأمر فإن الكثير من هؤلاء المراقبين يرون أن سماح السلطات المصرية لهذا الكم من المراقبين الدوليين الذي يقدر بالعديد من الآلاف لمتابعة انتخابات الرئاسة لهو مؤشر مسبق علي حسن النوايا في توثيق إجراء هذه العملية بنزاهة تامة وشفافية كاملة. وقد أكد لؤي ديب في كلمته وهو رئيس البعثة المشتركة ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن البعثة جاءت لتأدية الواجب المناط بها ومتابعة عملية التحول الديمقراطي التي طالب بها الشعب المصري خلال ثورتين وأكد رفضه أن تكون مهمة البعثة هي المراقبة بل هي تكملة لإرادة الشعب المصري في الوصول إلي الهدف الذي يسعي إليه بقيام دولة الديمقراطية. وقال: أنا شخصيا جئت بدافع حبي لمصر ومن أجل مساندة ملايين الشعب المصري في تحقيق حلمهم علي الأرض وهذا الحلم لن يتحقق إلا بمشاركة كبيرة من جماهير الشعب المصري في عملية الانتخابات ونحن هنا لنتضامن معكم. رسالة للعالم كما أكد الدكتور حسن موسي نائب رئيس البعثة بأن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لديها اهتمام كبير بمصر وخاصة بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو وهي تساند الشعب المصري وخارطة طريقه وترفض سياسة الكيل بمكالين والتي تتبعها بعض الدول تجاه هذا الشعب العريق وكأنه لايحق لشعب عربي أبي كالشعب المصري أن يعبر عن إرادته ويخرج منتفضا من أجل مستقبل أفضل لبلاده ومن هنا فقد وجدنا أنه من واجبنا متابعة عملية الاستفتاء علي الدستور واستكمال ذلك بمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية. وقال إن البعثة التي تضم أكثر من 22 دولة أوروبية وأفريقية تبذل جهدها من أجل مساندة الشعب المصري في تنفيذ خارطة الطريق وإرسال رسالة هامة للعالم بأن مصر ماضية في مسارها الصحيح. وقد أشاد الدكتور موسي بالتيسيرات التي سمحت بها لجنة الانتخابات الرئاسية ووجه الشكر للمستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان علي ذلك حيث تم السماح للمواطنين المصريين بالخارج بالتصويت بالبطاقة الرقمية وجواز السفر المميكن دون إخطار مسبق مما أسفر عن عملية مشاركة مبهرة من المصريين في الخارج الذين بدأوا بالفعل في التصويت بأعداد كبيرة فاقت كل التوقعات. وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية التي تشارك في البعثة المشتركة للمتابعة بأن مصر تشهد مرحلة انتقالية هامة وكانت البداية مع استفتاء الدستور الذي وافق عليه بنسبة 98% من الناخبين.. وجميعنا نعرف أن 30 مليون مصري خرجوا إلي شوارع البلاد للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ونحن الآن بصدد تحقيق هذا الحلم وقد جئنا كمتابعين وكشهود علي هذه المرحلة الهامة في حياة مصر ومهمة المجتمع المدني لابد أن تتميز بالموضوعية والحيادية والاستقلالية ونحن لدينا شركاء محليون من منظمات المجتمع المدني سوف يستطيعون الوصول إلي كل مراكز الاقتراع وهدفنا هو رؤية انتخابات حرة ونزيهة تتم في مناخ من الشفافية الكاملة. أبوابنا مفتوحة رحب المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية بأعضاء البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات مؤكدا لهم أن أبواب اللجنة مفتوحة أمامهم وقبل ذلك فقلوبنا مفتوحة للجميع ونحن نلتزم بإتاحة كافة المعلومات التي تيسر مهمة البعثة من بدايتها حتي نهايتها. وأكد المستشار سالمان أن الانتخابات الرئاسية لها طبيعة خاصة وتقوم عليها لجنة قضائية خالصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وحق الطعن مكفول أمام اللجنة العليا إذا كان هناك أي عوار يشوب أي قرار يصدر من اللجنة ويكون الطعن أمام اللجنة العامة التي تتكون من مجموعة من المستشارين ذوي الخبرة العميقة والطويلة نسبيا حتي يستطيعوا الفصل في هذه القرارات ومدي صحتها وإذا صدر حكم اللجنة العامة ولم يقتنع به مقدم الشكوي فالطعن أمام لجنة الانتخابات الرئاسية مباح. وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن تقديره العميق للبعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وللمنظمات التي تشارك فيها مؤكدا أن مصر شهدت صورتين شعبيتين في أقل من عامين ونصف العام وكل منهما كان المطلب الرئيس بها هو استقلالية القرار المصري وبناء نظام ديمقراطي حقيقي يتسم بالشفافية والحكومة المصرية أكدت عزمها إجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ومن ثم قمنا بتقديم الدعوة للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية وأن موافقة هذه الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وموافقة الاتحاد الأفريقي ومنظمات مثل الكوميسا والفرانكفونية وجامعة الدول العربية وغيرها يعكس أن العالم أصبح يدرك بالفعل حقيقة الأوضاع وأن مصر ماضية في المسار الصحيح لتحقيق خارطة الطريق. وقال الدكتور عبدالعاطي: إن تصويت المصريين في الخارج في 124 دولة في 141 لجنة انتخابية بكثافة غير مسبوقة يبعث برسالة للجميع بأن هناك التفافا شعبيا وراء خارطة الطريق وهي بداية مبشرة بأننا سوف نري كثافة تصويتية بالداخل أيضا. استنفار أمني شامل وعن الموقف الأمني الداخلي الذي يعني الكثير بالنسبة للداخل والخارج علي حد السواء أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأن الموقف الأمني الحالي جيد وهناك نجاحات أمنية في إحباط العديد من الجرائم الإرهابية التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتفرعة منها مثل أجناد مصر وبيت المقدس وأن الأمن الآن يسبق الإرهاب ولكن التهديدات مازالت قائمة ونحن نتعامل معها بكل جدية وقد عبرنا مرحلة استفتاء الدستور بأمان ونجاح ونحن نستعد الآن للعبور الثاني في خارطة الطريق واستراتيجية وزارة الداخلية تنطلق بالحيادية الكاملة تجاه تأمين مرشحي الرئاسة وتأمينهم الشخصي وتأمين حملاتهم وجولاتهم وهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة في هذا الشأن واستنفار أمني شامل وكامل وإجراءات تأمين قوية للجان الانتخابات في الداخل والخارج وسوف يكون هناك دورات أمنية مكثفة ومسلحة منتشرة داخل كافة المدن والقري في كل محافظات مصر مؤكدا أن رجال الأمن المركزي قد تعاهدوا أمام الشعب المصري بأنهم سيواصلون تضحياتهم وجهدهم من أجل أمن واستقرار البلاد.
