فضل مجلس إدارة الزمالك تسديد مستحقات اللاعبين علي إتمام أي صفقات جديدة إلا إذا كانت ستتم بالمجان دون أن تكلف خزينة النادي مليما واحدا وذلك للنجاة من عقوبة الشيكات بدون رصيد التي يحملها بعض نجوم الفريق كما أعلن المجلس أنه سيتبع سياسة تقشفية للخروج من الأزمة المالية وقد ساهمت إعانة الجهة الإدارية في حل جزء منها.. وينتظر إتمام صفقة بيع محمد إبراهيم وعمر جابر لإنهاء الأزمة! مازالت الأزمة المالية تعصر وتطحن نادي الزمالك.. وتضع مجلس الإدارة بين نارين.. إما تسديد مستحقات اللاعبين وحرمان الفريق من أي صفقات جديدة.. وإما إتمام الصفقات التي استقر عليها المدير الفني وضياع أمل اللاعبين في الحصول علي مستحقاتهم.. هذا في الوقت الذي أصبحت فيه هذه المستحقات تمثل صداعا مستمرا لمجلس الإدارة.. خاصة أن هناك بعض النجوم أمثال عبدالواحد السيد وأحمد حسن ومحمود فتح الله وشيكابالا قد حصلوا علي شيكات لبعض مستحقاتهم المالية اكتشفوا أنها بدون رصيد.. وقد اضطر المجلس لصرف جزء صغير من هذه المستحقات لإسكات هؤلاء النجوم وذلك بعد ضغط المدير الفني حلمي طولان علي المجلس.. فاضطر الأخير للتضحية بإتمام أي صفقات جديدة من أجل مستحقات لاعبي الفريق.. وذلك من أجل التركيز وعودة الاستقرار للفريق الذي يقوده إلي تحقيق البطولات.. واكتفي بالصفقات التي أبرمها في الفترة الماضية رغم حاجة الفريق لصفقات جديدة.. خاصة في حالة رحيل محمد إبراهيم إلي نادي مالجا الأسباني علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مقابل مليون و006 ألف جنيه علي أن يتم بيعه لهذا النادي بعد انتهاء مدة إعارته مقابل 61 مليون جنيه و51٪في حالة قيام النادي الأسباني ببيعه لناد آخر.. ورحيل عمر جابر لفالنسيان الفرنسي مقابل 4ملايين و008 ألف جنيه.. مما سيوفر سيولة مالية لحل جزء كبير من أزمة الزمالك.. وكان طولان قد وقع اختياره علي أحمد سمير فرج في مركز الظهير الأيسر بجوار عبدالشافي.. وسامح عبدالفضيل قلب دفاع الإسماعيلي وذلك لمعاناة الفريق من عجز في خط الدفاع بعد هبوط مستوي محمود فتح الله واستعداد صلاح سليمان للرحيل لعدم حصوله علي مستحقاته المالية.. حيث إنه لم يتقاض إلا 571 ألف جنيه كمقدم لعقده الذي يبلغ 007 ألف جنيه في الموسم.. ورغم انتهاء الموسم إلا أنه لم يحصل علي باقي قيمة عقده.. كما رحب مجلس الإدارة برحيل إسلام العوضي الذي عرض التنازل عن مستحقاته والتي تبلغ 3 ملايين جنيه من أجل موافقة المجلس علي احترافه في أحد الأندية البلغارية.. وغم أن الأخير لم يتقدم حتي الآن بعرض رسمي.. ومازال طولان يطالب بثلاث صفقات وهي الظهير الأيسر وصانع الألعاب وخط وسط.. ولكن الأزمة المالية تجبر النادي علي إتمام الصفقات المجانية التي لاتكلفه مليما واحدا.. وكان د.كمال درويش رئيس النادي المعين قد استغل دعم الجهة الإدارية وقدره 2 مليون جنيه في تسديد جزء من مستحقات اللاعبين وصرف رواتب المدربين وموظفي النادي لتهدئتهم.. مع اتباع سياسة تقشفية تعتمد علي تخفيض رواتب مدربي قطاع الناشئين بنسب متفاوتة في الوقت الذي لم تزد فيه هذه الرواتب منذ 01 سنوات!!.. كما تم خفض راتب محمود سعد مدير القطاع من 84 ألف جنيه إلي 01 آلاف جنيه خالية من الضرائب.. ليس هذا فقط.. بل تم استبعاده من برنامج إعادة هيكلة القطاع.. وهي محاولة من مجلس الإدارة لإجباره علي الاستقالة!.. ليسهل علي المجلس إتمام الهيكلة.. حيث يوجد العديد من المدربين يحتكرون تدريب فرق الناشئين منذ سنوات ولا يستطيع أحد تغييرهم حيث يدينون بالولاء لمحمود سعد.
