دار مصر.. كان حلم وراح

عندما أعلنت وزارة الاسكان في عام 2015عن دخولها عالم الكومباوندات السكنية التي كانت حكرا علي القطاع الخاص تفاءل الجميع خيرا بهذا الخبر وخاصة أبناء الطبقة الوسطى الذين يمثلون الشريحة العظمى في السوق العقاري.
وبدأ الجميع يحلمون بامتلاك شقة مميزة داخل مجتمع سكني راقي بأسعار مناسبة بعيدا عن مغالاة واستغلال شركات المقاولات الخاصة.
وبمجرد فتح باب التقديم لأول كومباوند حكومي اندفع الآلاف ووضعوا تحويشة عمرهم في هذا المشروع الذي تم تخصيص مواقع مميزة له في معظم المدن الجديدة ونفذت كراسات الشروط في الساعات الاولى من بدء التقديم لدرجة ان وزارة الاسكان أعلنت عن قرعة علنية بعد أن زادت أعداد المتقدمين عن عدد الشقق المتاحة.
وفاز من فاز وخسر من خسر وأعلنت وزارة الاسكان عن تسليم الشقق كاملة التشطيب خلال 18 شهر من تاريخ القرعة.
وبناء على المواعيد التي حددتها وزارة الاسكان قام بعض الحاجزين بالفعل ببيع شققهم القديمة ونقل مدارس ابنائهم الى مدارس اخرى بالقرب من المشروع السكني الجديد واستأجروا شقق سكنية بأرقام مرتفعة للغاية أرهقت ميزانيتهم مع اضطرارهم لدفع ايجارات مرتفعة الى جانب اقساط الشقق التي حجزوها في دار مصر.
وذهبت السكرة وجاءت الفكرة ولم تلتزم وزارة الاسكان بالمواعيد التي حددتها للسكان الذين التزموا بدفع الاقساط المطلوبة في مواعيدها على مدار 4 سنين ، وظلت الوزارة تماطل وتسوف وظل العمل يسير بسرعة السلحفاة ، وتفرق دم الحاجزين مابين أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشروع وكل جهة تلقي بالمسئولية على الجهة الاخرى.
وليت الامر اقتصر عند هذا الحد بل امتد إلى سوء مستوى التشطيب وعدم التزام المقاولين بالمواصفات الواردة في كراسة الشروط التي نصت صراحة على تسليم جميع الشقق سوبر لوكس.
وأصبح الوصول الى العمارات من المستحيلات في ظل عدم ترقيمها وعدم الانتهاء من الطرق واللاند سكيب وغيرها.
ولم يجد الحاجزون سوى تقديم عشرات الشكاوى الى جميع جهات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مرورا بالبرلمان وانتهاءا بالرقابة الادارية.
وبدأ حلم امتلاك شقة العمر يتلاشى تدريجيا ويتحول الى كابوس ثقيل على يد موظفين حكوميين لا يدركون قيمة الوقت ولا يشعرون بمعاناة الحاجزين.
مشروع دار مصر الذي وصفه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي عندما كان وزيرا للاسكان بدرة التاج في مشروعات الوزارة كان من الممكن ان يكون اسما على مسمى وكان من الممكن ان يتحول الى علامة تجارية مسجلة باسم وزارة الاسكان واسم كبير يتم تسويقه داخل مصر وخارجها ولكنه للاسف اصبح حلم وراح.