أعلن خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه التام لما حدث من محاولات استفزاز المتظاهرين السلميين واختطاف أحدهم، والاعتداء عليه أمام جميع المعتصمين بميدان العباسية أمس الجمعة، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا فى اشتعال الموقف، وحدوث الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الجيش. وأكد على فى بيان أصدره مساء أمس حق الجميع في التظاهر، والاعتصام السلمي، والتأكيد على أن مطالب المعتصمين هى مطالب مشروعة. واعتبر المرشح الرئاسي أن ما حدث فى منطقة العباسية يعد استكمالا لسيناريو الانقلاب علي الثورة والذى بدأ منذ أحداث 9 مارس العام الماضى، مرورا بأحداث كثيرة تدل علي أن المجلس العسكري حمي الثورة المضادة، وشارك في التخطيط لها منذ البداية. من جهتها طالبت حملة دعم خالد على بمحاكمه كل المتورطين في هذه الأحداث بداية من مذبحة ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية. مطالبة بسرعة الإفراج عن المعتقلين في أحداث العباسية مشيرة فى بيانها إلى أنه كان من الأولي القيام باعتقال البلطجية الذين هاجموا المعتصمين علي مدار الخمسة أيام الماضية. واعتبرت الحملة أن عدم القبض عليهم يثبت ويؤكد أن من يحركهم هو المجلس العسكري، محذرة من استمرار افتعال المجلس العسكري لأحداث شغب واعتداء علي المتظاهرين السلميين بغرض الانقلاب علي الثورة وعدم تسليم السلطة للمدنيين، معتبرة أن إعلان حظر التجوال ما هو إلا طريق لإعطاء قوات الشرطة العسكرية المجال لاعتقال من تبقي من المتظاهرين بالشوارع لافتة إلى أن هذا يدل على ضعف المجلس العسكري في التعامل مع أي أزمة، وفشله في إدارة المرحلة الانتقالية.