قال المستشار أحمد مكي وزير العدل "المستقيل"، إن كل الشكاوى التي وردت إليه، قد أُحيلت إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه أمر بندب قاضٍ للتحقيق في كل البلاغات التي قدمت له. وأضاف مكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن التحقيق في أي شيء يخص القضاة يجب أن يكون سريًا، مشيرًا إلى أن القضاة المصريين "متطهرين"، ويجب على المتطهر أن يستتر، على حد قوله. ونفى وزير العدل أية ضغوط أو تهديدات من أية جهة عليه لتقديم استقالته، كما ادعى المحامي عصام سلطان. وأكد مكي، أنه سبق وأعلن أنه لن يكون في منصبه إذا أُقر قانون خفض سن المعاش للقضاة، وتابع "استفزتني مظاهرات الرئيس محمد مرسي لتطهير القضاء". وقال مكي "إن المنازعات التي تمس القضاء الواقعة حاليا، لا تليق بدولة بحجم مصر"، مؤكدًا أنه سيظل يؤدي واجبه، حتى تسليم الوزراة، مشيرا إلى أنه سيعود لمنصته القضائية، متمنيًا التوفيق لجميع قضاة مصر.شرفت بزيارة ممدوح شاهين لمكتبي.. ولم يكن لها علاقة بالاستقالة كما أكد أن استقالته كانت بسبب الدفاع عن أعمال القضاء واستقلاله، وتابع "أقعد تاني أعمل إيه"، مشيرا إلى أنه لن يحضر الجمعية العمومية لنادي القضاء، المقرر لها الأربعاء القادم، معللا أنه لا يصح أن يحضر جمعية القضاة لكونه مازال أحد أفراد السلطة التنفيذية، مطالبا بالاحترام المتبادل وعدم التداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وتابع "لا أظن أنا قانون السلطة القضائية سيمر بشكله الحالي".لازلت عضوا بالسلطة التنفيذية وهذا يمنعني من حضور الجمعية العمومية لنادي القضاة وقال مكي إنه شرف بلقاء اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير العدل للشؤون القضائية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن زيارة شاهين كانت لبحث أحد مشروعات القوانين المطروحة، نافيا وجود علاقة بين الزيارة ومحاولة إقناعة بالعدول عن الاستقالة، مضيفا أن اللواء شاهين عرف باستقالته خلال تواجده في مكتبه.
