إذا كان ترشح عمر سليمان، نائب حسنى مبارك المخلوع ومدير مخابراته، لمنصب أول رئيس بعد الثورة.. إهانة للثورة، وهو كذلك، فإن ما فعله الإخوان وما يفعلونه هو إهانة أخرى. فهم -الإخوان ومن معهم- منذ استفتاء 19 مارس الهزلى على «الترقيعات» الدستورية التى لا تليق أبدا بثورة قامت على الاستبداد والديكتاتورية.. فى تقسيم الناس ما بين «بتوع ربنا» وهم الإخوان والسلفيون ومعهم العسكر الذين روجوا لأنفسهم أن نتيجة الاستفتاء ب«نعم» كانت على شرعية إدارتهم شؤون البلاد، والآخرون علمانيون كفرة يجب أن يهاجروا من هذا البلد.. وبدؤوا مع العسكر التخطيط لإجهاض الثورة والاكتفاء بما جرى! فقد أصبح معترفا بهم بعد أن ظلوا سنوات طويلة جماعة محظورة.. وأصبح لهم حزب سياسى مع الحفاظ على الجماعة ومكتب إرشادها ومجلس شوراها.. وسهل لهم المجلس العسكرى -الذى استعان بمستشارين منهم وترزية قوانين جدد- تفصيل قوانين وتشريعات أسوأ من التى كان يفرضها نظام مبارك المخلوع.. فوضعوا قانونا للانتخابات هو الأسوأ فى تاريخ مصر، وقانونا لتقسيم الدوائر لإقصاء القوى الأخرى من الترشح، وعلى رأسها القوى الثورية التى قامت الثورة عليهم وعلى شهدائهم.. وقبل ذلك سمح «العسكرى» بأن تشكل الأحزاب على أسس دينية مخالفة للقانون. وبدأ الإخوان فى استعراض قوتهم.. وتنازلوا عن كل ما تعهدت به قياداتهم، بدءا من المرشد إلى أى عضو فى مكتب الإرشاد، مرورا برجلهم القوى خيرت الشاطر.. والذين ادعوا جميعا بعد الثورة أن الإخوان لا يسعون إلى السلطة وإنما يسعون رافعين شعار «المشاركة لا المغالبة». وتركوا الثوار فى الميدان يناضلون ضد جنرالات معاشات المجلس العسكرى فى الإسراع فى الانتقال الديمقراطى وبناء الدولة الحديثة.. ومحاكمة رموز النظام المخلوع.. واستعادة الأموال المنهوبة.. اهتموا بالانتخابات البرلمانية ليحصدوا الأكثرية مع حلفائهم السلفيين «القادمون الجدد على عالم السياسة».. وأعجبتهم كثرتهم.. فاستمروا فى بغيهم.. وتخيلوا أنهم سيتمكنون من الحكم.. وعضدوا تحالفهم مع جنرالات المجلس العسكرى.. وتركوا الثوار يتعرضون للقتل والانتهاكات فى أحداث «محمد محمود» و«مجلس الوزراء» وشارع قصر العينى.. واتهموهم بأنهم مثيرو الفتنة.. وركبوا موجة الاتهامات القبيحة للمجلس العسكرى فى تشويه الثوار بأنهم يتلقون تمويلا من الخارج.. ورفضوا حكومة الإنقاذ التى طرحها الثوار لإنقاذ مصر من الإدارة الفاشلة للمجلس العسكرى.. وأيدوا اختيار جنرالات معاشات المجلس العسكرى كمال الجنزورى رئيسا للوزراء، وبوزراء فلول ينتمون إلى النظام المخلوع وعلى رأسهم فايزة أبو النجا التى تحتفظ بمنصبها بأوامر من العسكر.. وهى التى تفتخر بأنها عملت مع حسنى مبارك لمدة 10 سنوات، وتفتخر بأنها كانت نائبة فى برلمان 2010 المزور.. وتقود حملة «مغشوشة» ضد منظمات المجتمع المدنى. فى نفس الوقت الذى رفضوا فيه مطالبهم بتحمل المسؤولية وتشكيل الحكومة باعتبارهم الأكثرية البرلمانية.. وأتوا بميليشياتهم لمنع الثوار من التظاهر أمام مجلس الشعب.. والذين حضروا إلى المجلس فى أول يوم انعقاده، للمطالبة بتحمل مجلس الشعب مسؤولياته كاملة.. وأعلنوا صراحة تأييدهم المجلس العسكرى فى اختياره الجنزورى.. ولم يتحملوا مسؤولياتهم.. ليتذكروا بعد ذلك أن اختيار الجنزورى كان فاشلا.. وأن إدارة جنرالات معاشات المجلس العسكرى أوصلتهم إلى الأكثرية فى مجلس الشعب.. والاحتفاظ بمجلس الشورى بنسبة 6٪، وبلجنة المستشار عبد المعز التى غضت الطرف عن كل الانتهاكات التى مارستها جماعة الإخوان ومن معهم فى الانتخابات ليزيد الإخوان من غرورهم.. ويريدوا التكويش على كل شىء. وما زالت ممارستهم فى لجنة الدستور وتفسيرهم الخاص للإعلان الدستورى للسيطرة الكاملة على اللجنة وكتابة دستور على مقاسهم.. لا من أجل مصر ومستقبل أجيالها. وتطبيقا لمبدأ «المشاركة لا المغالبة» قرروا الطمع بمنصب الرئيس أيضا.. ورشحوا خيرت الشاطر، وعندما تبين لهم أن موقفهم القانونى ضعيف فى ترشيح خيرت الشاطر رغم اتفاقهم مع «العسكرى» وضعوا مرشحا احتياطيا هو الدكتور محمد مرسى.. هل يعقل يا ناس أن يكون هناك رئيس احتياطى على دكة البدلاء؟! هكذا يفعل الإخوان!! إنه استهزاء واستهتار بالمصريين واستهبال لهم.. بالله عليكم هل هؤلاء يريدون الخير لمصر؟
