أنفق أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق مئات الألوف بالعملة المحلية والأجنبية على رحلات وزيارات خارجية، وترأس بنفسه جميع هذه الرحلات على نحو لم يحدث فى أى برلمان فى العالم، حتى أطلق عليه لقب «ابن بطوطة» ويبدو أن الدكتور سعد الكتاتنى قرر السير على نهج سلفه، فقد سافر مرتين إلى الكويت ثم أوغندا خلال 3 شهور هى عمر المجلس ولم يصطحب معه إعلاميين ليكون بعيدا عن عيون الإعلام، ويؤكد كثيرون أن الكتاتنى تغير كثيرا بعد المنصب وجذبته نداهة المواكب والصولجان. فلم يخطر على بال الدكتور سعد الكتاتنى أستاذ العلوم، وهو فى طريقه إلى ميدان التحرير ليشارك فى الثورة بعد ساعات من فراره من السجن ضمن آخرين فروا من السجون المصرية عقب اندلاع الثورة، أن تأتى به الأحداث ليترأس البرلمان المصري. كما لم يتخيل أحد فى مصر قبل عامين أن أقلية «الإخوان» ستتحول إلى أغلبية برلمانية فى أول انتخابات بعد الثورة، ولكن يبدو أن المفاجأة أفقدته اتزانه. ووصف البعض الكتاتنى برمانة الميزان إذ إنه تمكن من إدارة دفة أداء الكتلة البرلمانية للإخوان حين ترأسها فى الدورة البرلمانية 2005 – 2010. وعلى ما يبدو أن تلك المسألة رفعت أسهمه لدى قيادات الجماعة على آخرين ربما يشغلون مناصب أعلى منه داخل الصف الإخواني. وارتفعت أسهمه فى السنوات الأخيرة بشكل كبير داخل الجماعة، فعهد له الاجتماع مع القوى السياسية ذات التوجه الليبرالى لمحاولة تنسيق المواقف وتوفيق الرؤى، حتى إنه نظم لقاء عقد قبل الثورة بأشهر بين المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى ومرشد الإخوان محمد بديع. كما كان عضواً فى الجمعية الوطنية للتغيير، قبل أن يعهد إليه تأسيس حزب «الحرية والعدالة» الذى شغل فيه منصب الأمين العام، ولكن يبدو ان المنصب وزهوة الأضواء حولت شخصية الكتاتنى من ذلك الرجل الطيب الذى كان يخطب ود الإعلام عندما كان من نواب الأقلية إلى ذلك الشخص الذى يصعب الاقتراب منه أو السير فى الطرقات أمام مكتبه بسبب الحراسة التى تحاصره والتى أثارت استياء كل من بالمجلس وأعادت للأذهان سطوة حرس سرور وتحكماتهم فى خلق الله، حيث يتنقل الكتاتنى داخل المجلس وحوله فرقة من 5 أفراد تمنع أى شخص من الاقتراب منه، ويرى كثيرون أنه إذا كان من اللازم حراسة الكتاتنى خارج المجلس فما الذى يدعوه لاصطحاب الحراسة داخل المجلس وهو يتنقل من مكان لآخر، خاصة أن أبواب المجلس مشددة الحراسة ولا يدخله إلا حاملو الكارنيهات والتصاريح، وترك الكتاتنى حراسه يتعاملون بشكل سيئ مع العاملين والإعلاميين دون أن يوجههم للأسلوب الأمثل وهو نفس أسلوب الحراسات الخاصة فى عهد النظام السابق، وربما لا ينسى كثيرون واقعة إلقاء القبض على مصور صحفى يلتقط صورا لفيلا الكتاتنى بأكتوبر على غرار تصرفات النظام السابق، ويتداول الشباب على المواقع فيديو لأول زيارة للكتاتنى إلى مقر الحرية والعدالة بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشعب حيث ضم موكبه موتوسيكل شرطة وسيارة جيب بها حراسة ثم سيارته وبداخلها قائد الحرس يجلس فى الأمام ثم سيارة أخرى بها بقية الحراسة، ويحدث هذا فى الوقت الذى يعلم فيه الكتاتنى جيدا أن هذه المواكب كانت تؤرق الجميع حتى أن الملايين كانوا يرفعون رؤوسهم للسماء ويتضرعون إلى الله أن يخسف بهم الأرض وقد استجاب. والمثير أن الحراسات والسائقين المرافقين للكتاتنى مازالوا يتعاملون بنفس البلطجة والسطوة مع العامة وكأن شيئًا لم يتغير فقد شهد مطار القاهرة أحداثاً مؤسفة من ثلاثة سائقين تابعين لمجلس الشعب، أثناء مغادرة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس على رأس وفد برلمانى يضم 12 فردًا إلى أوغندا للمشاركة فى حضور اجتماعات دورة الخريف للاتحاد البرلمانى الدولى. أثناء مرور موكب رئيس مجلس الشعب على البوابات، أصر السائقون الثلاثة على المرور دون دفع الرسوم المقررة لذلك، وقاموا بالتعدى على نبيل إبراهيم محاسب بشركة يونايتد المسئولة عن إدارة البوابات بعد رفضه السماح لهم بالمرور دون دفع الرسوم. وقام السائقون بكسر ذراع البوابة والمرور عنوة بثلاث سيارات تابعة لمجلس الشعب، الأولى ماركة بيجو سوداء اللون ملاكى القاهرة وتحمل لوحات معدنية برقم 206469 والثانية أوبل سوداء اللون وتحمل لوحات 374 و س ج، والثالثة ميكروباص أبيض اللون يحمل لوحات 854 ره د. وتم تحرير محضر رقم 40 أحوال. أما ما زاد من استياء الكثيرين هو عدم رحيل سامى مهران الأمين العام عن مجلس الشعب فهو الرجل المحصن ضد بلاغات الكسب غير المشروع واتهامات التربح والنفوذ حتى قرارات المنع من مغادرة البلاد لم تستطع أن تمنعه من دخول برلمان الثورة والسفر مع الكتاتنى للخارج، وقد أعلن وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى المستشار محمد عطيه أنه لا يملك صلاحيات إقالة الأمين العام وأن الوحيد الذى يمتلك هذه الصلاحيات هو رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى، ولكن كيف يمتلك «الكتاتنى» هذه الصلاحيات وكارنيه عضويته بالمجلس يحمل توقيع سامى مهران قبل أن يتم اختياره رئيساً للشعب، وعلمت «الوفد الاسبوعى» أن د. محمد سعد الكتاتنى كان ينوى تطهير البرلمان بالتخلص من الرجل القوى فى المجلس المستشار سامى مهران ويسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور السابق، وأفصح للمقربين منه أن أول إجراء سيتخذه للاستجابة إلى مطالب الثورة والتطهير هو التخلص من حراس النظام القديم بإقالة «مهران» والشيخ لكن حدث ما لم يتخيله أحد، سامى مهران تسابق إلى مكتبه جميع أعضاء البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية فور نجاحهم فى الانتخابات، منهم رئيس المجلس «الكتاتنى»، و«الشيخ» استمر مديرا لمكتبه، ويبدو أن «الكتاتنى» اكتشف أن الأمين العام يحتفظ بكل خيوط اللعبة ويعلم كل أسرار المجلس وموارده وخزائنه. ويبدو أيضا أن أعضاء بحزب الحرية والعدالة وجدوا أن الأمين العام ورجاله يسيطرون على كل شىء ومن الصعب إدارة شئون المجلس فى هذا التوقيت بدونهم، وعليه استجاب «الكتاتنى» لطلب قيادات بالعسكرى بالمد لمهران ولكنه اشترط أنه لن يتم الإبقاء عليه فى منصب الأمين العام لأكثر من 6 شهور حتى تستقيم الأمور بالمجلس.. موقف رئيس مجلس الشعب أثار غضب بعض الأعضاء بالبرلمان ممن كانوا يعولون على «الكتاتنى» آمالاً كبيرة فى التخلص من سيطرة حارس فتحى سرور وعين النظام السابق على البرلمان، وصلت إلى مهاجمة أحد الأعضاء لرئيس مجلس الشعب قائلاً «فين التطهير يا ريس.. الحرامى اللى قلت هتشيله بيرقى الناس ويعين قيادات جديدة لمكتبه» ولم يملك «الكتاتنى» الرد عليه. فهل يعود الكتاتنى إلى رشده ويصحح الأوضاع؟ أم يستمر فى سياسته التى خلفتها نداهة الأضواء فيحصل على لقب «ابن بطوطة» ويسير وينام وسط الحراسات حتى يتلقى دعوات الخلاص كما حدث لمسئولى النظام السابق. ولماذا لا يفصح الكتاتنى من منطلق الشفافية عن بدلات سفره ورجاله و«البوكيت مونى» حيث يصرف رئيس المجلس مبلغ غير بدلات السفر دون إلزام بتقديم فواتير لزوم إقامة حفلات أو استقبالات أثناء السفر.
