قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الموقف الحالي يتأزم من سيئ لأسوأ، مشيرًا إلى أن لغة الحوار أصبحت مفقودة بين كل الفرقاء، حيث اشتدت لغة العنف بين الجميع، وهي ليست ناتجة عن جماعات البلاك بلوك كما تردد. وأشار "بكري" خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج استوديو البلد، الذي تذيعه قناة "صدى البلد"، إلى أن لغة العنف بدأها الإخوان بتصريحات أحد قاداتهم عند مسجد رابعة العدوية، وقال عند نقطة الصفر لدينا عشرات الألوف في الشوارع يمكن أن نطلقهم في أي وقت، وكان ذلك إنذار شديد، والخط الفاصل في العنف كانت الهجمة التي تمت بأوامر رسمية من قادة الإخوان المسلمين بالهجوم على المتواجدين عند قصر الاتحادية وكيف تم حرق الخيام والاعتداء على المتظاهرين قليلي العدد هناك وتعذيب بعضهم. وتابع قائلا: العنف يولد العنف وأمر طبيعي أن يخرج بعض الشباب ويقولون عن أنفسهم أنهم سيحمون المظاهرات ويتصدون لجماعة الإخوان المسلمين الذين يلعبون بالبيضة والحجر مع الشعب, وهذا المشهد في حالة تأزم وغدا ذكرى التنحي يوم صعب أيضا من خلال ما قرأته وسمعته عن كلام عن اقتحام قصر الاتحادية وغيره وهي كلها أمور تؤدي لأوضاع أكثر صعوبة والعنف سيقوض البني الأساسية للدولة. وقال إن من يتهمون جبهة الإنقاذ بأنها سبب العنف عليهم أن ينظرون في المرأة جيدا ويعرفون أنهم أرباب العنف وهم الذين بدأوا هذه الحرب ويجنون الأن ثمار ذلك, وحتي الأن لم نجد مصالحة بل تصفية حسابات ولم نر تفكيرا إقتصاديا ينهض بالبلد ورأينا فقط سوبر ماركت زاد لخيرت الشاطر ينتشر في كل مكان وحديث وهمي من خيرت الشاطر وقبله الرئيس عن 200 مليار دولار. وتابع: نحن أمام وضع اقتصادي خطير للغاية ومن يحكمون لا يشعرون بالناس في الشارع وربما لا يجدون لقمة العيش ووجدنا أنفسنا أمام شروط مجحفة لصندوق النقد الدولي ولم يستطع مبارك ذاته أن يقبلها والاحتياطي الإستراتيجي ينخفض وتراجع إلي 13 مليار دولار يكفي بالكاد 3 أشهر. وأضاف: كذلك نحن أمام جيش قلق وهو يراقب الأوضاع وقدم أكثر من رسالة في السابق وطلب من القوي السياسية التي تتصارع الأن أن تتوقف لأن صراعها سيقود إلي انهيار الدولة والجيش لا يمكن أن يقف بعيدا عن المسرح ليسمح بسقوط الدولة. وقال إن الجيش المصري تلقي من اهانات من النخبة كثيرا وساعدوا الإخوان في مخططهم بالضغط علي المجلس العسكري حيث إن شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" لم يكن الإخوان بعيدين عنه وكانوا طرفا فيه . وتابع: النخبة كانوا عاملا كبيرا في تسلط الإخوان المسلمين والسيطرة والهيمنة التي نحن فيها الآن وبعضهم راجع موقفه وآخرون مستمرون في ذلك. وقال استبعد انقلاب عسكري في الظرف التاريخي الحالي والجيش لن ينزل للشارع إلا إذا شعر بأن الدولة في خطر حقيقي ودون ذلك من يراهنون علي إنقلاب الجيش خاسرون ولن يحدث إلا بتعرض الأمن القومي لخطر ما حق والجيش يحسبها جيدًا ولا يريد أن يكون طرفا في اللعبة . واستطرد: الجيش من أول يوم للثورة إنحاز موقفه للشعب المصري وقالوا إنها شرعيته التي نقف معها وحاليا تحكمنا اعتبارات أخري وقرار نزول الجيش ليس بهذه السهولة المتوقعة من البعض لأن الجيش يحسبها جيدا ويعرف متي ينزل ويشعر حتي الآن بجرح غائر من الذين وجهوا إليه إهانات ربما لم يوجهها الصهاينة للجيش المصري . وأوضح أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تمت الإطاحة به لأنه اعترض علي تشكيل ما يسمي بالحرس الثوري في مصر يكون موازيا لجهاز الشرطة ورفض إطلاق الرصاص في مواجهة المتظاهرين كما أنه وضع يده في يد الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع . وأضاف: ولو تكرر ما حدث للواء أحمد جمال الدين مع الجيش سيكون الخطر الأكبر وأحذر من ذلك خاصة أن كل شئ وارد من خلال تجربة الشهور الماضية,والجيش لم يكن طامعا في السلطة ولا المشير طنطاوي ولا الفريق سامي عنان . وقال إن الشعب المصري أمام محاولات إخوانية لخطف الدولة ،وكل القرارات الصادرة في الدولة ليست بعيدة عن الإخوان ومكتب الإرشاد حيث كانوا هم أصحاب القرار بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وهم من قالوا إن اللواء جمال الدين لا بد وأن يخرج من الوزارة . جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "استوديو البلد" علي قناة "صدى البلد"،مشيرا إلي أن شعب مصر ليس أمام مؤسسة رئاسة تحكم ، وهناك 17رجل أعمال من الإخوان يديرون مؤسسة الرئاسة ، و 72 رجل أعمال إخواني يديرون مصر وكل شخص في الرئاسة ولاؤه الأساسي لمكتب الإرشاد . وتابع بكري: الرئيس مرسي لن يتنحى، حتي لو سقطت مصر ،ولن يعلن استقالته ؛ والإخوان وضعوا أنفسهم بين خيارين إما يحكمونا للأبد أو يدخلون السجن، ورئيس الوزراء فقد أهليته للمنصب عندما سب المرأة وأهانها بهذه الطريقة . وأضاف بكري: عصام الحداد مستشار الرئيس سيطر علي وزارة الخارجية، وقانون التظاهر معيب ويتنافي مع اهداف الثورة، وحزب النور السلفي أكثر ذكاء ورؤية من جماعة الإخوان المسلمين ،والسلفيون في البرلمان السابق هم من رفضوا إقالة الجنزوري.