اخبار مصر دعا الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، لاجتماع عاجل بين الرئيس محمد مرسى، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة، والتيار السلفى، وجبهة الإنقاذ، وفى حضور وزيرى الدفاع والداخلية، وفق الضمانات التى طرحتها الجبهة، لبدء حوار جاد واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف، والخروج من الأزمة الحالية. وقال البرادعى فى المبادرة التى طرحها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى، «تويتر»، أمس: «وقف العنف هو الأولوية، وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التى طرحتها جبهة الإنقاذ وفى مقدمتها حكومة إنقاذ وطنى ولجنة لتعديل الدستور». وأضاف: «نحتاج فوراً لاجتماع بين الرئيس، ووزيرى الدفاع والداخلية، والحزب الحاكم، والتيار السلفى، وجبهة الإنقاذ، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد». فى المقابل، قال المهندس ياسر محرز، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين: «يجب على الدكتور البرادعى تفعيل مبادرته على أرض الواقع وتوجيهها بشكل رسمى إلى القوى الفاعلة لدراستها، خصوصاً أن الفترة السابقة شهدت إطلاق عدة مبادرات من جانب قوى سياسية مختلفة»، لافتا إلى أن الإخوان ستدرس مبادرة «البرادعى» فى إطار سعيها للوصول لحل جوهرى للخروج من الأزمة الحالية، وقال إن الجماعة ستعلن موقفها الرسمى الأيام القليلة المقبلة، من جميع المبادرات المطروحة لإنهاء العنف. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادى بحزب النور، إن حزبه يتفق مع رؤية الدكتور البرادعى للخروج من الأزمة الحالية، وأضاف: «حزب النور طرح مبادرة، ونرى أنهما تتشابهان فى المضمون إلى حد كبير، ولدينا لقاء مع قادة جبهة الإنقاذ، سنبحث فيه مصير المبادرتين فى محاولة للخروج من الوضع الحالى»، مؤكدا على أن الأهم فى المبادرة ليس تفاصيلها أو من سيشارك فيها، بل تنفيذها على أرض الواقع، وإنهاء الأزمة والدفع للأمام. فى سياق متصل، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ، إنه يجب عقد اجتماع للحوار الوطنى فى حضور الرئيس مرسى، وقادة مجلس الدفاع، وحزبى الحرية والعدالة والنور، والجبهة، فضلا عن رئيس الوزراء، ووفق النقاط الأساسية التى اقترحها «الإنقاذ» بشأن التعامل مع الموقف الحالى فى البلاد، مرحباً بالدعوة التى وجهها مجلس الدفاع الوطنى. وأضاف موسى: «الهدف هو وقف الصدام الجارى ومسار العنف المتصاعد والاتفاق على حكومة وطنية جديدة، تقوم على تآلف القوى السياسية الفاعلة لإنقاذ البلاد، وأن تقرر الحكومة الجديدة موعد الانتخابات وضماناتها وتشكيل اللجنة القانونية السياسية المقترحة من رئيس الجمهورية وجبهة الإنقاذ لبحث تعديل الدستور، وإعلان هدنة سياسية شاملة تشرف الحكومة الجديدة على ضماناتها وترتيباتها».
