اخبار مصر جددت جبهة «الإنقاذ الوطنى»، المشكلة من جميع الأحزاب المدنية، التأكيد على موقفها الرافض للدستور الجديد، والإصرار على إسقاطه، باعتباره فاقداً للشرعية الشعبية، حتى ولو حصل على الشرعية القانونية، كما أعلنت القوى الثورية رفضها نتيجة الاستفتاء المزور. واعتبرت القوى المشاركة فى جبهة الإنقاذ، خلال مؤتمر عقد أمس، أن «الاستفتاء ليس نهاية المطاف، بل مجرد معركة فى مشوار النضال الطويل»، وأنها «لن تسمح بعودة الاستبداد، كما ستواجه جميع ما يصدر عن مجلس الشورى من تشريعات فى الفترة المقبلة تهدد مصالح الناس ومستقبلهم». وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى وعضو الجبهة، «إن النسبة التى أعلنت حتى الآن تؤكد أن هذا الدستور يفتقد التوافق الوطنى، ولا يعبر عن الجماعة الوطنية، ويشق الصف المصرى»، مضيفاً: «الدستور ربما يأخذ مشروعية قانونية بنسبة 50% + 1، لكنه ساقط من زاوية التوافق الوطنى»، قائلاً «إنه دستور لإكراه أقلية كبيرة بواسطة أغلبية قليلة»، وشدد على أن الجبهة ستواصل النضال السلمى بالطرق المشروعة لإسقاط هذا الدستور فى أقرب وقت، وأولها الطعن على نتيجة الاستفتاء، ومطالبة اللجنة العليا بالاستماع لكل من كشفوا التزوير ورصدوا انتهاكات وتجاوزات. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «إن الدستور ساقط لأنه صدر عن تأسيسية غير شرعية وجرى تمريره باستفتاء غير شرعى وعبر تزوير غير عقلانى». من جانبها، قالت القوى الثورية، إن نظام محمد مرسى استخدم سلاح «التزوير» لتمرير مشروع الجمعية التأسيسية «الاستبدادى». وقال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، إن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم، بين ممثلى القوى الثورية، للاتفاق على تنظيم مليونية جديدة الأسبوع الحالى تحت شعار «لا للدستور المزور»، أمام قصر الاتحادية، وفى ميدان التحرير، فضلاً عن الاتفاق على الشكل الذى تخوض به القوى الثورية معركة الانتخابات البرلمانية. ودعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، جميع القوى الوطنية لرفض نتيجة الاستفتاء والعودة من جديد إلى الشارع، لمواجهة جميع محاولات أخونة الدولة.
