أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، في مؤتمر صحفي عقده عدد من قياداتها، الأحد، عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة واحدة، وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بعدم إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور إلا بعد التحقيق في البلاغات المقدمة في التجاوزات التي شهدتها عملية الاستفتاء، كما أكدت رفضها دعوة الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الحوار حول المواد المختلف عليها في الدستور. وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، تؤكد أنه «لا توافق على مشروع الدستور، الذي يشق الصف الوطني ولا يلقى قبولا عند المصريين»، مضيفًا أن «صاحب القرار استكبر»، وأصر على تمرير دستور «ساقط شعبيا»، بعد أن وصلت نسبة رفضه في المجتمع إلى 40%. وأشار «صباحي» إلى أن جبهة الانقاذ الوطني ستطعن على نتيجة الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية، مطالبا اللجنة العليا للاستفتاء بالاستماع إلى المواطنين الذين وثّقوا «عمليات التزوير الممنهجة»، والتحقيق في إدارة بعض الموظفين للجان الاستفتاء، ووجود أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل اللجان، مطالبا جموع المصريين بممارسة الاحتجاج الديمقراطي والسلمي على الدستور «الذي يعصف بالحريات العامة وحقوق الفقراء ويهدر مبدأ العدالة الاجتماعية». وأوضح أن الجبهة «تدرس خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة من الأحزاب المكونة لها، ضد جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية التي تقبض وتسيطر على الحكم»، لافتا إلى أن قادة الجبهة سيعقدون عدة اجتماعات طارئة للتشاور حول آليات خوض الانتخابات ووضع تصور واضح لتعديلات قانون الانتخابات البرلمانية الذي ستجري على أساسه الانتخابات. وأوضح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن جبهة الإنقاذ الوطني «ستبقى متماسكة رغم ما تتعرض له من هجوم من معارضيها وتدرس تأسيس حزب كبير يضم كل أحزابها». وهاجم «أبو الغار» جماعة الإخوان المسلمين التي تستغل «البسطاء والفقراء في الريف والعشوائيات والذين قالوا (نعم)، بعد أن قدمت لهم الزيت والسكر». ووصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، مشروع الدستور ب«الساقط بالوراثة والمولود سفاحًا والمعروض على الشعب بطريقة عشوائية وغير عقلانية»، مضيفا «مشروع الدستور صدر من جمعية تأسيسية غير شرعية وضغط على الشعب بالإكراه لتمريره وجرى التزوير الممنهج والفج». وقال «السعيد» إن أداء اللجنة العليا للاستفتاء في إدارة المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور موضع «مساءلة قانونية»، بعد أن أدارت عملية الاستفتاء «بطريقة غير مرضية أو ممكنة، وتجاهلت جميع البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين والأحزاب والقوى السياسية حول الخروقات والتجاوزات». وتابع أن «ثورة الفقراء قادمة لا محالة من أجل الخبز والحرية وستسقط الإخوان معها بالضرورة». وأعلن الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية رفض ممثلي جبهة الإنقاذ دعوة الدكتور سعد الكتاتني للحوار حول المواد المختلف عليها فى مشروع الدستور، وقال «الدعوة كالعادة صدرت في وقت غير مناسب وغير منطقى بعد ما شهده الاستفتاء من تجاوزات لا مجال لقبولها». وطالب الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، اللجنة العليا للاستفتاء، بعدم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل التحقيق الجاد فى البلاغات التي قدمتها جبهة الإنقاذ في المرحلة الأولى، وشكاوى المنظمات الحقوقية، مؤكدا أن الجبهة ستظل «تناضل سلميا ضد مشروع الدستور الإخواني، الذي يفتقد القبول الشعبى، وضد التيارات الدينية التي تدخل الدين في إدارة معاركها السياسية مع المعارضين». وشدد جورج إسحاق القيادي في حزب الدستور على أن الجبهة «لن تخاف أو ترهب أو تتراجع بعد إقرار الدستور الجديد»، مطالبا اللجنة العليا بالتحقيق في منع الأقباط في قرى الصعيد من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، موضحا أن قادة الجبهة «يرفضون الرشاوى المتمثلة في تعيينات مجلس الشورى وستواجه ترسانة التشريعات الإخوانية والسلفية في الشورى، والتي تسعى إلى إقامة الدولة الدينية».
