تقدم عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ذكر فيه أن هناك محاولات تجرى الآن يشترك فيها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية موقعة الجمل. وسرد سلطان فى طلب الاحاطة الوقائع التى يستند اليها وقال إنه بتاريخ 2011/10/9 قدم طلب رد من احد المتهمين بالقضية المشار اليها ضد رئيس المحكمة، وقد كان يتوجب على قلم كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات، الا أن ذلك لم يحدث، حيث تلقى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة (التابع لوزير العدل) أوامر من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم بتحديد جلسة 12/17 لنظر طلب الرد، أى بعد حوالى 70 يوماً وليس اسبوعا على النحو الذى أوجبته المادة 153! وحيث تداولت دعوى الرد بالجلسات الى ان حكم فيها بالرفض بجلسة 2012/2/20 .. وقد كان يتوجب، مرةً ثانية، على الموظف المختص (التابع لوزير العدل أيضاً) ان يعيد القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً أى بتاريخ 2012/2/21 الى دائرتها الأصلية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الا أن الموظف المختص امتنع عن ذلك بناءً على أوامر صدرت له أيضاً من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد ظل امتناع الموظف المختص مستمراً حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس وهو ما زال ممتنعاً، ثم استمر امتناعه أيضاً خلال شهر مارس الجارى حتى نجح فى اخفاء ملف القضية تماماً عن أعين الدائرة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التى كان دور انعقادها فى شهر مارس الحالى قد بدأ فى يوم السبت 3/10 وانتهى الخميس 3/15 دون أن يصلها ملف الدعوى، ولن يكون انعقادها الجديد الا بعد شهر كامل!! وأشار الى أن قضية "موقعة الجمل" متهم فيها 25 متهما منهم 10 محبوسين و15 مخلى سبيلهم وممنوعين من السفر، محذرا من تدخل المستشار عبد المعز ابراهيم بالسماح للمتهمين بالهروب للخارج وذلك على خلفية السماح للمتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى بالهروب خارج البلاد . وقال ان الموظفين التابعين لوزارة العدل مسئولون عن منع اعادة ملف الدعوى فان وزيرهم مسئولا أمام مجلس الشعب ومحلا لطلب الاحاطة، ومطالبا بوضع الموضوع فى جدول أعمال أول جلسة لمجلس الشعب.
