* الطلب: القضية تم تعطيلها 70يوما لتحديد موعد لنظر الرد.. وأكثر من شهرين لرد ملف القضية لهيئة المحكمة * سلطان يتهم موظفي المحكمة بتعطيل طلب رد المحكمة ثم تعطيل نظرها بعد رفض الرد بأوامر من عبد المعز * عصام سلطان يتهم عبد المعز بأنه وراء التعطيل.. ويحذر من تكرار سيناريو قضية التمويل كتبت – جازية نجيب: تقدم النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط بطلب إحاطة صباح اليوم، لرئيس مجلس الشعب حول المحاولات التى تجرى الآن لتهريب المتهمين الممنوعين من السفر فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 388 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمعروفة باسم قضية “موقعة الجمل” والمنظورة أمام الدائرة العاشرة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. وأوضح سلطان أنه فى 9 أكتوبر الماضي قدم طلب رد من أحد المتهمين بالقضية المشار إليها ضد رئيس المحكمة، وأنه كان يتوجب على قلم كتاب المحكمة تحديد جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ التقرير بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث تلقى الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة (التابع لوزير العدل) أوامر من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم بتحديد جلسة 17 ديسمبر لنظر طلب الرد، بعد حوالى 70 يوماً وليس اسبوع على النحو الذى أوجبته المادة 153 من القانون. وأضاف سلطان فى طلب الاحاطة الذى تقدم به اليوم أنه تم تداول دعوى الرد بالجلسات، إلا أن حكم فيها بالرفض بجلسة 20 فبراير الماضي وكان يتوجب على الموظف المختص (التابع لوزير العدل أيضاً) أن يعيد القضية فى اليوم التالى للحكم مباشرةً أى بتاريخ 21 فبراير إلى دائرتها الأصلية، الدائرة العاشرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلا أن الموظف المختص امتنع عن ذلك بناءً على أوامر صدرت له أيضاً من السيد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. وتابع: ظل امتناع الموظف المختص مستمراً حتى انتهى شهر فبراير كله، وبدأ شهر مارس وهو لا زال ممتنعاً، ثم استمر امتناعه أيضاً خلال شهر مارس الجارى حتى نجح فى اخفاء ملف القضية تماماً عن أعين الدائرة الأصلية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله التى كان دور انعقادها فى شهر مارس الحالى قد بدأ فى 10 مارس وانتهى في 15 مارس دون أن يصلها ملف الدعوى، ولن يكون انعقادها الجديد إلا بعد شهر كامل. وقال نائب رئيس حزب الوسط في طلب الاحاطة إن القضية تضم حوالى خمسة وعشرين متهماً منهم عشرة محبوسون مثل صفوت الشريف وفتحى سرور، وخمسة عشر متهماً مخلى سبيلهم ولكنهم ممنوعون من السفر، واضاف إن ” المستشار عبد المعز ابراهيم سبق له أن دبر عملية تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى وكون الموظفون المتورطون يعملون بوزارة العدل ويقبضون رواتبهم منها ويتبعون وزير العدل مباشرةً “، ولم يلتزموا بأحكام قانون المرافعات، سواء فى منع إعادة ملف الدعوى، أو فى تحديد جلسة بعد سبعين يوماً فى بداية الأمر وليس أسبوع، وسواء كان اخلالهم بواجباتهم قد تم بناءً على أوامر من المستشار عبد المعز وتدخل منه على النحو المعروف عنه أم لا، فإنه فى جميع الأحوال يكون هؤلاء الموظفون التابعون لوزارة العدل مسئولين أمام القانون، ويكون وزيرهم مسئولاً أمام مجلس الشعب ومحلاً لطلب الإحاطة الماثل “. واختتم سلطان طلب الاحاطة قائلا ” إننى أشعر أن شيئاً ما يدور فى الخفاء لأن ما نحن بصدده هو أخطر قضية فى مصر، قضية موقعة الجمل، التى بلغ الإجرام فيها ذروته، وتجمعت فيها كل صور وأساليب الاستبداد والفساد والظلم والبغى والعدوان والضلال ولم يبق إلا تهريب المتهمين فيها خارج البلاد خلال مدة الشهر القادم، أو الشهر المصنوع والمعد والمقصود، بل والمفصل، بيد المستشار عبد المعز ابراهيم ومعاونيه “.
