بعد أكثر من 40 يوماً من التحقيقات المكثفة، أحالت النيابة العامة، أمس، 75 متهماً فى "مجزرة بورسعيد" إلى محكمة الجنايات، من بينهم اللواء عصام سمك مدير الأمن السابق، و8 من قيادات الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى 3 مسؤولين فى النادى المصرى . ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمال العام، وجاء هذا الإعلان فى الوقت نفسه الذى تحركت فيه مسيرة حاشدة من شباب الألتراس باتجاه مكتب النائب العام للمطالبة بالقصاص لشهداء بورسعيد. بينما شهدت مديرية أمن بورسعيد حالة من الارتباك، وانتشرت مدرعات الجيش فى الشوارع لتأمين المنشآت الحيوية. وقالت مصادر أمنية إنه تم ترحيل المتهمين من الضباط الذين صدرت بحقهم قرارات بالحبس إلى أكاديمية الشرطة، وأرسلت النيابة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لبدء المحاكمة، وأصدر مكتب النائب العام بياناً أكد فيه أن التحقيقات كشفت أن الحادث كان مدبراً، وحملت رجال الشرطة ومسؤولى النادى المسؤولية الجنائية عن مقتل 73 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوى وإصابة 254 آخرين، وذلك عن طريق تسهيل دخول البلطجية إلى الاستاد وبحوزتهم أسلحة للاعتداء على جماهير الأهلى، واتهمت النيابة مسؤولى الكهرباء فى الاستاد بالمشاركة فى الجريمة عن طريق قطع التيار. كان يوم أمس قد شهد خروج مسيرة ضخمة لأعضاء رابطة ألتراس أهلاوى، قدر عددها بعشرات الآلاف، انطلقت من أمام النادى الأهلى بالجزيرة فى اتجاه دار القضاء العالى، للمطالبة بالقصاص لشهداء بورسعيد وتحقيق العدالة الناجزة، وردد أعضاء الرابطة العديد من الهتافات خلال مسيرتهم أبرزها "قصاص.. عدل.. شهيد مات بالغدر" و"مفيش رجوع صوتنا مسموع"، وأغلقت المسيرة شارع رمسيس أمام الحركة المرورية بعد توقفها عند دار القضاء العالى. وبعد اعتصام رمزى، استمر عدة ساعات، أعلنت الرابطة انتهاء المسيرة. من جانبه، قال اللواء عصام سمك، المتهم الأول فى القضية، إنه سيفضح الجميع فى المحاكمة، وسيكشف عن أسرار التحقيقات التى شابها القصور والفساد - على حد قوله - وأضاف فى اتصال هاتفى مع "المصرى اليوم" أثناء ترحيله: "جعلونى كبش فداء لفشلهم، لكننى سأكشف فى المحاكمة عما دار بينى وبين وزير الداخلية فى مكالمة هاتفية قبل المباراة". فى السياق نفسه، شهدت مديرية أمن بورسعيد حالة من الارتباك بعد حبس 3 من قياداتها، وأرجع مصدر أمنى نقص تواجد الشرطة فى الشوارع وانتشار قوات الجيش إلى وجود فراغ مفاجئ فى قيادات المديرية.
