أعربت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن اندهاشها واستغرابها، من التدافع غير المفهوم على سحب استمارات الترشح لمنصب الرئيس فى مصر. وقالت الصحيفة فى تعقيبها اليوم، إن آخر الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 500 مواطن تقدموا لسحب استمارة الترشح، وهو رقم قياسى تقريبا. وأضافت أنه رغم أن سحب الاستمارة لا يعنى الترشح رسميا، حيث إنه مجرد خطوة أولى للترشح تتبعها خطوات أكثر تعقيدا ، الا ان هذا الاقبال الكبير ، يعكس حالة مختلطة وغير مفهومة من جانب المواطنين المصريين. واوضحت الصحيفة انه بالاضافة الى الاسماء المعروفة ، تقدم لسحب الاستمارة عدد كبير من المواطنين الذين ينتمون الى فئات وطبقات مختلفة ، سواء صحفيين أو قضاة ، او مدرسين او محامين . وشككت الصحيفة فى قدرة الكثير من هؤلاء على الوفاء بشرط الحصول على توكيل رسمى من 30 نائبا منتخبا فى البرلمان، او من 30 الف ناخب من 15 محافظة على الأقل . وقالت إن هذا الشرط ، سيقف حجر عثرة أمام العديدين ، خصوصا هؤلاء الذين تقدموا دون ان تكون لهم شعبية حقيقية. واشارت الى ان الاحزاب الممثلة بعضو واحد على الاقل فى البرلمان تعفى من هذا الشرط بالنسبة لمرشحيها الراغبين فى خوض السباق. واكدت الصحيفة ان منصب الرئيس فى مصر له قوة تفوق اى قوة اخرى فى البلاد، فقد حكم الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" مصر طيلة 30 عاما، دون اى مساءلة وكان صاحب سلطات مطلقة ، حتى تم الاطاحة به فى الثورة التى انطلقت العام الماضى، واشارت الى ان نفس السلطات غير المحدودة ، يتمتع بها حاليا المجلس العسكرى الذى تولى المسئولية بعد رحيل "مبارك". واضافت ان الاسلاميين الذين سيطروا على البرلمان بفرعيه مجلس الشعب ومجلس الشورى ، يتطلعون ايضا لمزيد من السلطة ، عبر القفز على منصب الرئاسة . وتطرقت الصحيفة الى تاريخ مصر منذ الاطاحة بالملكية عام 1952، حيث ان الاستفتاءات الشعبية هى التى كانت تحدد منصب الرئيس، دون ان تكون هناك انتخابات رئاسة ، وفى عام 2005، جرت اول انتخابات رئاسة فى مصر ، خاضها الرئيس المخلوع "مبارك" امام مجموعة من المرشحين ، الا انه فاز بسهولة وبنسبة كبيرة ، وبعدها تم اعتقال المرشح "ايمن نور" الذى حل ثانيا فى الانتخابات بعد "مبارك" بتهمة التزوير. واوضحت الصحيفة ان الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الثالث والعشرين من مايو المقبل ستكون آخر خطوة ، فى عملية الانتقال السلمى المتعثرة للسلطة الى الحكم المدنى, وختمت الصحيفة بأن هناك شكوكا كبيرة لدى المصريين تجاه المجلس العسكرى الحاكم ، حيث ان المجلس يسعى ان يكون الرئيس الجديد ، إما مهادن مع المجلس العسكرى ، او ان يكون ضعيفا ، بما يضمن للمجلس وجنرالاته الابقاء على كل امتيازاتهم والحصانة من الرقابية المدنية .
