دخل ما يقرب من ألف قاضٍ، اليوم، في اعتصام مفتوح بمقر نادي القضاة بالقاهرة وأندية الأقاليم؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، مؤكدين أنهم لن يغادوا مقر النادي أو يفضوا اعتصامهم حتى يتم سحب الإعلان وإلغائه، لما يمثله من هدم للدولة القانونية وتعدٍ صارخ على القضاء وحُجِّيَةِ أحكامه. وشهد النادي توافد القضاة على للمشاركة في الاعتصام، بينما غاب قضاة تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر. وقال المستشار أحمد الزند، في تصريحات ل"الوطن": "لن نفض اعتصامنا قبل سحب الإعلان الدستوري"، مضيفا أن "إصرار رئيس الجمهورية على موقفه سيقابله إصرار من القضاة". وأكد أن القضاة ليسوا ضد الرئيس محمد مرسي وإنما ضد قراراته، موضحا أن أي حاكم في العالم تخضع قراراته وأفعاله للمساءلة من الشعب، وأولى بالقضاة أن يكونوا في طليعة هذا الشعب باعتبارهم السلطة المختصة بمراقبة قرارات رئيس الجمهورية. وانتقد الزند ذهاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية حتى وإن كانت لديهم نية طيبة لحل الأزمة، لأن القضاة لا يذهبون لأحد وإنما "من يريدهم يأتي إليهم وهو جالسون على منصتهم العالية". وأكد رئيس نادي القضاة أن الاعتصام سيظل مستمرا، كما سيظل قرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مستمرا؛ تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وبدا واضحا غياب رموز تيار الاستقلال، رغم سبق تأييدهم للنادي في قراراته. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، إن قضاة الاستقلال أعلنوا تضامنهم مع النادي في كافة ما يتخذه من إجراءات.
