شن مختار العشرى - رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - هجوماً حاداَ على المدعين فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين, أمام محكمة القضاء الإدارى، قائلا: "الجماعة وضعها قانونى وانتوا ملكوش دعوة بينا نعمل اللى احنا عايزينه". وقال "العشرى" -أثناء تواجده فى مجلس الدولة اليوم خلال نظر القضاء الإدارى لدعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين-: "إن محكمة القضاء الإدارى سبق لها وأن أصدرت حكما فى عام 1949 يفيد بأن جماعة الإخوان جماعة إسلامية تمارس نشاطها وفق دستور 1923 وليس لها أى مخالفة فى القانون، وعقب ذلك تم حلها من قبل حكومة الثورة فى عهد جمال عبد الناصر وتم الطعن على هذا القرار وحتى الآن أمام المحكمة الإدارية العليا لم يفصل فيه". وأضاف رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنهم طالبوا المحكمة بتعليق نظر جلسات هذه الدعاوى لحين الانتهاء من الطعون المقدمة على قرار محكمة الثورة، مؤكداً أنه بحكم الدستور والقانون جماعة الإخوان قانونية 100% . وانتقد "العشرى" رافعي الدعاوى, مؤكداً أنهم يسعون للشهرة على حساب الإخوان موجهاً حديثه لهم: "قل موتوا بغيظكم". وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى. وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان. وقالت الدعوى: إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.
