محمود كمال مدفوعا بارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% فى شهر فبراير مقارنة ب0.1% فى يناير، وأرجع بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهرى إلى زيادة العديد من أسعار السلع أهمها اسطوانات البوتاجاز بنسبة 12.4%. وقد ارتفع مؤشر الطعام والشراب بنسبة 1.5% فى فبراير مقارنة ب0.6% فى يناير، وجاء على رأس الارتفاع الذى شهدته أسعار الأغذية على المستوى الشهرى الدواجن بنسبة 8.4% والطماطم بنسبة 5.1% والبيض بنسبة 4.5%. أما على المستوى السنوى فقد أعلن الجهاز عن ارتفاع معدل التضخم السنوى بنسبة 9.9% فى فبراير مقارنة ب9.2% فى الشهر الماضى، وجاءت الزيادة بنسبة أكبر فى المؤشر السنوى للطعام والشراب، الذى صعد ب12.8% فى نفس الفترة. ارتفاع التضخم فى فبراير من العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى يرجع لعدة أسباب منها أن فبراير 2011 قد شهد انخفاضا فى الأسعار بسبب الثورة ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. كما تشير قنديل إلى أن ارتفاع التضخم السنوى يرجع كذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومى الاستهلاكى الممول بالاقتراض عالى التكلفة، بالإضافة إلى قيام التجار برفع الأسعار لأنهم يخشون من استمرار الاتجاه الهبوطى للجنيه المصرى، مما يزيد من تكلفة الواردات، وهذا الاتجاه لرفع الأسعار يظهر بوضوح فى سوق السلع الضرورية لصعوبة استغناء المستهلك عنها. ويعد أحد أسباب ارتفاع معدل زيادة الأسعار «إيجابيا»، لأن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة من التعافى مما أثر بالإيجاب على جانب الطلب وبالتالى أدى لارتفاع الأسعار، كما توضح قنديل، متوقعة ان تستمر الأسعار فى الزيادة إذا اتجهت الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بدون ضبط الأسعار فى السوق، وهو ما سيظهر فى أسعار مواد البناء خاصة. وتقترح قنديل لتقليل مستويات التضخم أن يتم التركيز على تقليل العجز الحكومى، وتحقيق نوع من الاستقرار لأسعار الصرف حتى لا تتأثر الأسواق المصرية بارتفاع أسعار الواردات والسلع الوسيطة، ومحاولة الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من الاستيراد بالإضافة لزيادة الرقابة على اسعار السوق ومحاصرة الممارسات الاحتكارية، «التجار يقومون بزيادة أسعار السلع إذا حدثت زيادة فى الأسعار العالمية ولا يقومون بخفض الأسعار إذا انخفضت الأسعار العالمية خصوصا فى السلع الضرورية ضعيفة المرونة، لذا لابد من زيادة الرقابة على اسعار السوق».
