دفعت الزيادة فى أسعار الطعام و الشراب واسطوانات غاز البوتاجاز معدل التضخم الشهرى فى إجمالى الجمهورية إلى الارتفاع خلال نوفمبر، بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق له، تبعا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس. كما صعد المعدل السنوى للتضخم فى نوفمبر ليصل إلى 10% فى إجمالى الجمهورية، مقابل 7.5% خلال أكتوبر، بحسب بيانات المركزى. وسجل مؤشر الطعام والشراب السنوى ارتفاعا بلغ 12%، مدفوعا بزيادة أسعار الخضراوات التى زادت 32.4% مقارنة نوفمبر من العام الماضى.
«هذا المعدل مرتفع جدا»، تقول ماجدة قنديل، مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، معلقة على نسبة الارتفاع الشهرى، مشيرة إلى أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية، وهو ما انعكس على قيمة الدخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، مضيفة أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار.
وكانت قيمة الجنيه المصرى انخفضت خلال الشهر الماضى مقابل الدولار الأمريكى، حيث تخطى الدولار حاجز ال6 جنيهات داخل البنوك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وهناك توقعات باستمرار انخفاضه لصالح الدولار الفترة المقبلة، بسبب احتفاظ حائزى العملة الأمريكية بها تحسبا لزيادة متوقعة لقيمتها.
«مع انخفاض قيمة الجنيه، اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد»، وفقا لقنديل، مضيفة أن استمرار التوقعات بتراجع قيمة الجنيه ساهم فى رفع التضخم بشكل كبير.
وصعد مؤشر الطعام والشراب خلال نوفمبر بنحو 0.6%، مقارنة بالشهر السابق له، وهو الصعود الذى جاء مدفوعا بالأساس بزيادة أسعار الخضراوات بنسبة 3.5%، فى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الفاكهة بنسبة 1%، بينما ارتفعت أسعار اسطوانات غاز البوتاجاز خلال نوفمبر بنحو 77.7%، كما صعدت أسعار الدخان ب 9 %.
ارتفاع أسعار الخضراوات خلال الفترة الماضية جاء نتيجة اتجاه بعض التجار إلى التصدير، مما قلل من الكميات المتوافرة منها فى السوق المحلية، وفقا لمديرة المركزى المصرى. أما ارتفاع بند الوقود والطاقة فقد جاء نتيجة زيادة أسعار اسطوانات غاز البوتاجاز «لجشع التجار، حيث قاموا برفع أسعارها إلى 40 جنيها، بدلا من 5 جنيهات للاسطوانة»، كما تقول قنديل.
وتواجه مصر حاليا أزمة نقص فى عدد اسطوانات غاز البوتاجاز، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة لتصل فى بعض مناطق الجمهورية إلى نحو 50 جنيها للاسطوانة.
أما على المستوى السنوى فإن ارتفاع التضخم بنسبة 10% يعد طبيعيا، خاصة بالمقارنة بالانخفاضات التى شهدتها تلك الفترة من العام الماضى»، تبعا لقنديل، مشيرة إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوى خلال الشهرين الماضيين كان سببه ارتفاع الأسعار خلال فترة القياس المقابلة لهما فى أغسطس وسبتمبر من العام الماضى، وهو ما اظهر هبوط معدل التضخم. وكان المعدل قد انخفض خلال أكتوبر الماضى بنسبة 0.1%، ليصل إلى 7.5%،مقارنة بالشهر السابق له.
