كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في نوفمبر الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بشهر أكتوبر، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم 10%. وأرجع الجهاز في بيان له، السبت، الزيادة فى معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 26.8%، واللحوم بنسبة 1.6%، والتبغ بنسبة 9%، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة 77.7%، والملابس الجاهزة 4%. وأكد الجهاز أن إجمالي الزيادة فى أسعار الطعام والشراب خلال شهر نوفمبر بلغ 12.1%. وقال إن نسبة الزيادة السنوية فى أسعار الطماطم خلال شهر نوفمبر بلغت 84.4 %، مقابل مستويات الأسعار خلال نفس الشهر من العام الماضي لتصل الزيادة فى أسعار اللحوم الحمراء 6.3% والدواجن 1.1%، والأسماك 7.1 % والبيض 4.8%، والخضر 32.4%، والزيوت والدهون 14.4%، والألبان 7.3%. وتابع أن هناك زيادة فى معدل الأسعار السنوي للأثاث والسجاد بلغت 4.6% وخدمات الصيانة 5.4% والمفروشات المنزلية 8.6%. وأرجع الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، الزيادة فى التضخم إلى انخفاض الإنتاج المحلي خلال الأشهر الماضية نتيجة «حالة الفوضى والانفلات الأمني»، فضلا عن زيادة حجم السيولة المالية في الأسواق دون أن يقابلها إنتاج فعلي، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار. وأكد أن «حالة الفوضى الحالية أدت إلى مزيد من الاحتكارات فى العديد من القطاعات الإنتاجية، وهو ما انعكس فى صورة زيادة الأسعار دون مبرر، فضلا عن تراجع مستوى الجودة». وأشار إلى أن «الأسعار العالمية» كانت لها مساهمة فى زيادة نسبة التضخم، ولكنها تظهر بصورة أوضح على مستوى التضخم السنوي، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، ولكن التضخم الشهري كان نتيجة الوضع الحالي من تراجع الإنتاج المحلي. وتوقع الدسوقي أن تنجح حكومة الدكتور كمال الجنزوري فى إعادة الأمن للشارع المصري، فضلا عن زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما سينعكس على مستويات الأسعار، وبالتالي نسب التضخم. وأوضح أن تراجع الأمن خلال الفترة الماضية كان أحد عوامل زيادة الأسعار «نتيجة زيادة معدل التأمين على البضائع وارتفاع تكلفة النقل».
