أشار تقرير لوزارة المالية، إلى قفز إيرادات الدولة بنسبة 14.5% خلال العام المالي 2011 / 2012 لتصل إلى 303.6 مليار جنيه مقابل 265.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه؛ وذلك لصعود الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31.4%، فضلا عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8%.
وأوضح التقرير، صعود الإيرادات غير الضريبية إلى زيادة المنح لتسجل 10.1مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من قطر والسعودية)، فضلا عن ارتفاع إيرادات عوائد الملكية بنسبة 35.9 % لتسجل 56 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
ولفت التقرير، أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17.2% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 471 مليار جنيه مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية؛ وهي زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3%، وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار 10.1 مليارات جنيه لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، فضلا عن زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار 5.3 مليار جنيه لتصل 25 مليار جنيه.
وأوضح التقرير، أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلى 166.7 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2011 /2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة.
وأضاف التقرير، أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت بنهاية يونيو الماضي مسجلة 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليارات جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 356.1 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
