قبل عدة أسابيع طالبت بالكشف عن تفاصيل شركة الحكم الجديدة. تساءلت وقتها عن مصير المشير طنطاوى.. وهل ستتم دعوته إلى احتفالات أكتوبر؟ وقتها كانت الأجواء تسير باتجاه أن طنطاوى وعنان هما «كبش الفداء» الذى سيحاول به المرسى استعادة شعبيته بعد 100 يوم لم يجد فى نهايتها سوى «جماعته» لتكون هى جمهور استعراضه البائس فى استاد القاهرة. ومصير طنطاوى بالنسبة إلىّ لم يكن مهما، لكنه إشارة إلى طبيعة «شركة الحكم» الجديدة التى منحت للمرسى كل مفاتيح الحكم. طنطاوى هو العجوز البيروقراطى الذى عاش فى موقعه بدون مهارات غير الطاعة والولاء للقائد (مبارك) والقدرة على امتصاص الأزمات. عقل بيروقراطى محض.. بلا علامات تفوق عسكرى أو سياسى، وبشيخوخته لم يكن لديه ما يدافع عنها سوى المكانة التقليدية لمؤسسة السلاح فى دولة «مماليك» معاصرة. المكانة تآكلت، ولم يبق منها غير مؤسسة بيروقراطية تدير ماكينة كبيرة من المصالح السياسية والاقتصادية، وكما الحال فى البيروقراطيات العجوز، فإنها تبدو حيوانا خرافيا يحتل المساحة الكبيرة، لكنه ليس فعالا بما يناسب الموقع أو الصورة الخرافية التى ترسخت فى أذهان مجتمع عاش سنوات لا يرى من هذه المؤسسة الغامضة إلا الرجل الأحدب الذى كان يجلس بجوار مبارك ولا يبدو منه إلا أنه مثل الأيقونات الصامتة التى لا تعبر عن شىء شخصى أبدا. عندما ظهر المشير بدت تلك الأيقونات ركيكة إلى حد لا يمكن تخيّله، خطاباته كانت نموذجا لبَلادة السلطة وعقلها الفارغ إلا من حيل البقاء. غادر المشير مكتبه فى ظروف غامضة، تليق بحروب الكواليس، لم يعرف أحد هل هو غاضب من إزاحته على يد رئيس إخوانى تحالف مع تلميذه وابنه الروحى الذى كان يجهزه لخلافته فى الملاعب؟ أو أنه فى صفقة أكثر غموضا يخرج فيها آمنا مقابل عدم محاكمته ليفسح المجال أمام شركة حكم جديدة؟ التخلص من المشير يكاد يكون هو الإنجاز الوحيد فى ال100 يوم الأولى وبعيدا عن الجدل حول ما إذا كان انتصارا فعلا أو تغطية على صفقة الخروج الآمن للعسكر الذين ارتكبوا جرائم كبرى فى المرحلة الانتقالية ولم يحاسبهم أحد أو تتحرك ضدهم دعوى قضائية واحدة. فى حملة التسويق للمرسى بدت إحالة المشير إلى التقاعد إنهاء حكم العسكر، وهى مبالغة فارغة فى توصيف «صراعات السلطة» وتشبه مبالغات السادات الشهيرة حين سمى التخلص من فريق الموظفين فى دولة عبد الناصر « ثورة تصحيح» وهى لم تصحح شيئا. إبعاد المشير والفريق خطوة هامة فعلا ونقلة نوعية فى تركيبة الحكم لكنها ناقصة، لأنها توقفت عند أبعاد الديناصورات العجوز.. بما يوحى بمجرد تغيير فى الشركاء.. لا فى عقد شركة الحكم وهو تغيير غامض، لأنه لم يعرف بنود الاتفاق بين المرسى والسيسى ولا حدود حركة قائد الجيوش فى ظل عدم تغيير قواعد الوجود العسكرى فى الدولة المدنية، بداية من آلاف الضباط الذين يديرون مؤسسات مدنية وحتى شركات الجيش التى تملك نحو 40٪ من اقتصاد الدولة وتدار بسلطة مطلقة للجنرالات. أين ذهبت «جمهورية الضباط» كما سماها تقرير «كارينغى»؟ هل ذابت مع إزاحة ديناصوراتها؟ أو أنها قبلت بالاستمرار، بعيدا عن الأضواء مقابل تعزيز شركة الحكم الجديد.. وهى الشركة التى يتشارك فيها المرسى (المدنى) مع جيل ضباط ما بعد أكتوبر (العسكرى) وفى وجود الراعى الدولى (أمريكا) شروط الشركة غير معروفة؟ وهل بنيت على قواعد جديدة أو أنها استمرار للهزيمة التى أعقبت انتصار أكتوبر (1973) والجريمة التى أنهت أسطورة النواة الصلبة فى أكتوبر (2011)؟ الأسبوع الماضى تكشّف جزء من تفاصيل شركة الحكم عندما قدم المرسى خطابا اعتذاريا إلى طنطاوى وعنان، بعد تكريمات بروتوكولية للجيش باعتباره حامى الثورة. فى الاعتذار إعلان بأن خروج الجيش لم يكن نهاية لحكم العسكر، ولكنه اتفاق على ضمان السيطرة للرئيس المنتخب، مقابل الابتعاد عن الواجهة لترميم ما فعله المجلس العسكرى فى المؤسسة كلها. ابتعاد يضمن المساحة القوية للعسكر فى تركيبة الحكم، لا يلغيها، بل يضمَنها دستور لم يكتفِ الإخوان فى مسودته الأولى بفرض كل ما اعترضت عليه القوى الثورية فى وثيقة السلمى وأضافوا إليه لأول مرة شرط أن يكون وزير الدفاع من الضباط، وهو ما يعنى أن الحكومة أصبحت تخضع لتوزيع الحصص، وأنه فى الحكومة المدنية حصة عسكرية معترف بها وبسطوتها داخل الدستور المخطوف من الإخوان. الزمجرة الخفيفة من الجيش كشفت عن هذا الجزء من اتفاق شركة الحكم.. فماذا عن الباقى؟ لماذا يحرص المرسى بانتظام لا يكرره فى قطاعات أخرى (غير صلوات الجمعة) على الوجود فى الاحتفالات العسكرية؟ ماذا يحدث فى سيناء؟ وإلى أين انتهى التحقيق فى مذبحة الحدود فى رفح؟ وما الأوراق التى تخص إعلان نتيجة الانتخابات؟ وكيف ستلعب دورها فى زعزعة شرعية المرسى؟ لا بد إذن من الكشف الكامل عن تفاصيل شركة الحكم، لأن هذه الشركة هى المعوق الأول فى بناء جمهورية جديدة.
