ليست المشكلة فقط أن المرسى لم يقدر على الوفاء بوعود ال100 يوم. ولا أنه لم يحقق منها إلا الإفراط فى كل ما ينتمى إلى عملية تسويق شخصى لرئيس مؤمن جديد. السادات كان أول رئيس يستخدم علاقته بالله فى صناعة شعبية، يواجه بها عبد الناصر المعتمد على كاريزما أبطال التحرر من الاستعمار. المرسى يسير على نفس الطريق.. مستخدما هذه المرة فكرة صدمات القادم من عالم مختلف إلى عالم الأضواء الرئاسية.. فتخرج الإفيهات الناتجة عن هذه الصدامات وسط مصمصة المعارضين له: «كسفتنا والله» وصيحات إعجاب فِرق التشجيع: «انظروا إلى عفويته وتلقائيته». وهنا المشكلة. مرّ 100 يوم ولم نرَ ملامح عقد جديد بين الحاكم والشعب.. ولا تغيير فى بنية النظام.. ولا إشارات إلى أن العقل الذى يركب السلطة بعد الثورة يختلف فى شىء عن راكبها فى سنوات حكم الجنرالات. الجنرالات كانوا يرتدون بدلات مدنية، لكنهم لا يخفون عسكريتهم الملتصقة بالعضم.. شرعيتهم هى غلبة القَوِى والمسيطر، مهما كانت نسبتهم فى الاستفتاء والانتخاب تفوق ال99٫9٪. هم يدركون أن شرعيتهم هى قوة ارتباطهم بمؤسسة السلاح. والمرسى يتصرف كما لو كان تحت بدلته المدنية جلابية عضو ناشط من جماعة الإخوان المسلمين هى التى تمنحه الشرعية.. وعليه طول الوقت أن يُعلِى من سيطرة هذه الجماعة، فى نفس الوقت الذى يخفى الجلابية بأزرار الجاكت المدنى. إنجازات المرسى فى ال100 يوم لا تتعدى انتصاراته فى الصراع على السلطة مع المجلس العسكرى.. بعيدا عن الجدل حول ما إذا كان انتصارا فعلا أو تغطية على صفقة الخروج الآمن للعسكر الذين ارتكبوا جرائم كبرى فى المرحلة الانتقالية ولم يحاسبهم أحد أو تتحرك ضدهم دعوى قضائية واحدة. فى حملة التسويق للرئيس المؤمن بدا التخلص من المشير طنطاوى والفريق عنان هو إنهاء حكم العسكر، وهى مبالغة تشبه مبالغات السادات الشهيرة حين سمَّى التخلص من فريق الموظفين فى دولة عبد الناصر «ثورة تصحيح» وهى لم تصحّح شيئا. إبعاد المشير والفريق خطوة مهمة فعلا ونقلة نوعية فى تركيبة الحكم لكنها ناقصة، لأنها توقفت عند إبعاد الديناصورات العجائز، بما يوحى بمجرد تغيير فى الشركاء، لا فى عقد شركة الحكم.. وهو تغيير غامض لأنه لم يعرف بنود الاتفاق بين المرسى والسيسى ولا حدود حركة قائد الجيوش فى ظل عدم تغيير قواعد الوجود العسكرى فى الدولة المدنية، بداية من آلاف الضباط الذين يديرون مؤسسات مدنية، وحتى شركات الجيش التى تملك 40٪ من اقتصاد الدولة وتدار بسلطة مطلقة للجنرالات. لم يحدث فى ال100 يوم شىء أكبر من إزاحة الديناصورات وتدعيم سلطة الرئيس كما لم تكن من قبل. لكن ما زال الرئيس هو مركز الكون السلطوى.. والأجهزة تدور حوله وحملة التسويق من أجل ترسيخ صورته كرئيس مخلص. ما زال الرئيس يقيم حوله سُحب دخان، يهندس من خلفها دعائم حكم جماعته.. وهنا لا مانع من التنصل الواضح من الوعود التى منحها لحلفاء معركته الانتخابية، بداية من تغيير اللجنة التأسيسية، إلى الإفراج عن الثوار فى السجون العسكرية، إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة لتستوعب أنها لم تعد دولة رعاية، لكنها دولة مواطنين. المرسى لم يتنصل فقط من وعوده، لكنه بدا كما لو كان حجر العثرة أمام تأسيس مفهوم المواطنة. لا يكفى هنا ما قاله المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، عن الأيادى النظيفة لمن فى السلطة.. لأن تأسيس علاقة جديدة بين الحاكم والسلطة لا تقوم على الدعاية لنظافة اليد ولكن على بناء مؤسسات حكم لا تجعل الدولة عزبة يملكها من يجلس على الكرسى، فالرؤساء يبدؤون بالأيدى النظيفة، ثم يتحول فسادهم إلى سياسة عادية. الحل ليس فى الرئيس المؤمن.. ولكن فى دولة مواطنة تحترم كل فرد فيها.. وتقدس حريته وتجعله نِدًّا للدولة كلها.. وهذا لم تظهر له إشارة فى ال100 يوم.
