رفض محمد عبد العليم داود، عضو الجمعية التأسيسية، استعانة الجمعية بالمستشار حاتم بجاتو أو الورقة التى أعدها فى مناقشة النص الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات. و قال داود، خلال حديثه في اللجنة العامة للجمعية: إن بجاتو ساهم فى إفساد الانتخابات على مدى سنوات طويلة منذ عام 2000 إلى 2010 و عمل محللا للنظام السابق وهو من أسقط عضوية أنور السادات، ورفض أن تتم دعوة بجاتو للجمعية. وأضاف: "نحن لا ننتظر أحدا، كفانا انتظارا" . فرد الغريانى قائلا: " هذا رأى زملائك". من جانبه، قال الدكتور ثروت بدوى، عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية: إن الجهود التى تقوم بها الجمعية ممتازة رغم ما تتعرض له من حرب ظالمة، وأضاف:" أنتم تقومون بعمل لأولادكم و أحفادكم وأحفاد أحفادكم، لذلك يجب أن تفكروا فى الأجيال القادمة قبل أنفسكم، وأن تضعوا فى الاعتبار أن الدستور يقوم على مبادئ أساسية هى الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، وهى مرتبطة بشكل أساسى بالفصل بين السلطات وينهار هذا المثلث إذا مس واحد منها". وأضاف أن الفصل بين السلطات يقوم أولا على استقلال القضاء؛ لأنه أهم سلطة فى الدولة، ولا يكون القضاء كذلك إلا إذا كان محايدا ولا يتدخل فى الأعمال الإدارية أو السياسة ولا يجوز ندب رجال القضاء لعمل إدارى أو الإشراف على الانتخابات. ورفض بدوى الإشراف القضائى على الانتخابات وقال: إنها بدعة ابتدعها السادات عام 1980 حتى يمر النص الخاص بمدة الرئيس، وهو من ابتدع فكرة الصحافة سلطة رابعة وهى لا يمكن أن تكون سلطة حتى يجذب الصحفيين ليمدحوا التعديلات الدستورية التى كان يتم التصويت عليها فى ذلك الوقت. وأضاف، موجها حديثه لأعضاء الجمعية: "يجب أن تتأكدوا أن دستور 1971 ليس له علاقة بالدستور الذى وضعناه وقتها فقد كنت وكيلا للجنة التى وضعته وفوجئنا عند الاستفتاء بمواد أخرى تماما، لذلك أرجو أن تكون الجمعية تعبيرا عن المصلحة العامة".
