أوضحت المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن بقاء المادة الثانية من الدستور يلزم جميع السلطات التشريعية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بحيث تكون هى المصدر الرئيسي للتشريع، لافتةً إلى قطعية وثبوت وتوحيد دلالات تلك المبادئ. وأكدت الجبالى فى تصريح ل"صدى البلد" رفضها التام لإضافة "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" للمادة 36 من الدستور، مشيرةً إلى أن تلك الأحكام توجب تباين الفقه، ما يُحدث تباين فى تطبيق تلك الأحكام. وقالت الجبالى أن إضافة تلك الجملة مقترن بوجود المرأة بحيث يضغط الحس الذكورى عند المشرع المصرى عند التحدث عن المرأة. وأشارت الجبالى إلى أن تلك المادة غير مستحدثة وكانت بدستور 71 ولكن وجودها الآن يشكل خطرًا كبيرًا على حرية المرأة المصرية، لافتةً إلى أن المناخ السياسى التى كانت تعيشه مصر يختلف تمامًا عن الآن، وقالت: "نحن الآن بصدد مواجهة تيارات تحمل اسم الدين ونخشى وجود تشدد فى معاملاتهم، وأقترح أن نستمر بالالتزام بالمادة الثانية دون التطرق لأحكام الشريعة فى أى مادة أخرى خاصة المتعلقة بالمرأة". واستطردت الجبالى قائلة: "نعلم جيدًا مواقف التيارات الإسلامية تجاه المرأة، فهى معادية للمساواة وترفض مبدأ تكافؤ الفرص، ووجودها بكثافة فى اللجنة التأسيسية يفرض توجهات معينة فى مفاصل الدولة ومؤسساتها بما يهواها.. نحن نعيش فى مناخ ثقافى ردئ ولا يمت للوسطية بصلة".