أعلنت اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر، تضامن 15 منظمة ومركز حقوقي مع الإضراب الذي قررت الجمعية العمومية للأطباء الدخول فيه ابتداء من أول أكتوبر. وقال بيان مشترك صادر عن المنظمات الحقوقية، إنه "في إطار دفاعهم عن تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأطباء وفريق العمل بالقطاع الصحي، قرر أطباء مصر البدء في الإضراب عن العمل إلى أن يتم الاستجابة إلى مطالبهم التي تتلخص في زيادة الإنفاق على الصحة إلى 15% وإصدار تشريع بكادر للأطباء، وتأمين المستشفيات وحمايتها من عمليات الهجوم التي تعرضت لها في الفترة السابقة والتي أدت إلى إغلاق العديد منها. وأضاف البيان، إن المنظمات والمجموعات الحقوقية الموقعة أدناه إذ تعلن تضامنها ودعمها لإضراب الأطباء، تؤكد على أنه لا أمل في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمصريين وتوفير العلاج المجاني لهم وانتشال المستشفيات الحكومية المتهالكة من حالتها إلا بزيادة ميزانية الصحة إلى 15% بحيث تضمن علاج حقيقيا ومجانيا للمواطنين وحياة كريمة للأطباء تجعلهم يتفرغون لأداء رسالتهم في المستشفيات العامة". وقع على البيان كل من: مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وجمعية التنمية الصحية والبيئية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وائتلاف حقوق الطفل المصري، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة أولاد الأرض، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومؤسسة المرأة الجديدة.