أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن ترحيبها، بقرار "منال الطيبي" عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، بالاستقالة من الجمعية التاسيسية، لأن الأسباب التي أوردتها للانسحاب هي أسباب منطقية وهى نفس الأسباب التى حذرت منها العديد من القوى السياسية. وتدعو الجبهة فى بيان لها ظهر اليوم الاثنيين جميع أنصار القوى المدنية بالجمعية التأسيسية للانسحاب وعدم المشاركة في الخروج بدستور لا يعبر إلا عن توجهات جماعات وأحزاب بعينها، ولا يخدم المشروع المصري الوطني الذي قامت على أساسه ثورة 25 يناير. كما ترى الجبهة أن النظام العام في "التأسيسية"، يبدو كأنه مخطط ليأخذ الدستور شكلاً معينًا بحيث يكون معبر عن القوى الإسلامية وليس غالب المجتمع المصري بكافة أطيافه وألوانه ومشاربه،. وتتضامن الجبهة في هذا الإطار مع الأسباب التي أوردتها "الطيبي" بالنظر إلى أن "ما يعد بالدستور الحالى بات واضحًا أنه ترسيخ لمفهوم الدولة الدينية ليتم الاستحواذ على السلطة، وإن هذا الدستور يحافظ على الركائز الأساسية للنظام الذى قامت ضده ثورة 25 يناير فقط، مع تغيير الأشخاص وليس هناك تغيير جذري فى بنية النظام". وتؤكد الجبهة أن حكم "القضاء الإداري" بتأييد حل البرلمان، لينزع شرعية الآثار المترتبة عليه، ومنها النظام الذي تم اختيار أعضاء "الجمعية التاسيسية" على أساسه، بما أدى في النهاية إلى مخاوف طبيعية لدى النخب المختلفة من سيطرة فصيل بعينه على كتابة أهم وأخطر وثيقة في تاريخ مصر .