حذر مستثمرو السياحة وأعضاء الغرف السياحية من إغلاق العديد من الفنادق فى مختلف مناطق الجمهورية بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، فضلاً عن تأثيرات سلبية على قطاع «المطاعم» التى ستضطر إلى إعادة تسعير خدماتها. وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن ارتفاع أسعار الوقود يعنى إغلاق الفنادق الموجودة بمرسى علم، وتشريد العمالة الموجودة بها، مؤكداً أن قرار رفع الدعم عن القطاع السياحى سيؤدى إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة للسائح. وأضاف شلبى أن 25 ألف غرفة فندقية بالمنطقة مهددة بالإغلاق نتيجة نقص ضخ كميات السولار حالياً، وهو ما دفع السياح لتقديم شكاوى ضد الفنادق بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التكييف، مطالباً المسئولين بتخصيص بنود فى الموازنة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنطقة. وأكد محمد أمين سبلة، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الزيادات المتوقعة فى أسعار المحروقات ستؤثر بصورة سلبية على حركة البيع، حيث سيتبعها ارتفاع فى أسعار الكهرباء وهى المشغل الحقيقى لأغلب المطاعم، وبالتبعية ستزداد أسعار الوجبات وخدمات المطاعم. وأضاف أمين أن المنشآت السياحية تعانى منذ أحداث الثورة من الركود، بجانب زيادة أسعار المنتجات الغذائية وانتشار ظاهرة الاعتصامات الفئوية فى القطاع. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إغلاق العديد من المطاعم بسبب الأزمة المالية، فضلاً عن إغلاق فروع بعض الشركات العالمية نتيجة ضعف الإقبال بسبب الظروف الاقتصادية. وأعرب محمد رشدى صالح، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالعين السخنة، عن استيائه من نية الحكومة إلغاء دعم السولار الموجه للمناطق السياحية، وأكد أن القرى السياحية تتحمل أعباء كبيرة خلال هذه الفترة، ويجب عدم زيادة هذه الأعباء بإلغاء الدعم على المواد البترولية المقدمة إليها، مشيراً إلى أنه يمكن بيع السولار بالأسعار العالمية لأصحاب اليخوت من المواطنين الأثرياء، لكن يجب عدم بيعه بهذه الأسعار للمناطق السياحية التى تعانى من تراجع كبير فى الإيرادات. وأشار إلى أن الوسائل التى قدمتها الحكومة لمساعدة القطاع السياحى بعد الثورة غير كافية، موضحاً أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة القوى العاملة، صرف شهراً واحداً من الإعانة للعاملين بالقطاع فى شرم الشيخ فقط، واشترط أن يكون العامل مؤمَّناً عليه لدى المنشأة السياحية التى يعمل بها، ولم ينقذ الصندوق الشركات السياحية من عثرتها الحالية كما يعتقد البعض. وطالب نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، بالعين السخنة، الحكومة بإلغاء الضرائب والرسوم الحكومية على المؤسسات السياحية كمحاولة للحد من خسائر هذه المؤسسات، كما ناشد البنوك إعادة جدولة قروض القطاع السياحى بعد تعثر العديد من المستثمرين بالقطاع عن سداد أقساط القروض، لافتاً إلى أن معدلات الإشغال فى بعض القرى بلغت «صفر» بسبب تراجع أعداد السائحين. وكشف محمد نور الدين، أحد المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، عن تَكبُّد شركته السياحية خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، واضطراره للاستغناء عن 70٪ من العمالة، وانتقد سعى الحكومة لإلغاء الدعم البترولى المقدم لهذه المنشآت، رغم المعاناة التى يعيشها القطاع حالياً.
