أثارت تصريحات وزارة البترول، بشأن إمكانية إلغاء الدعم عن السولار الموجه للمناطق السياحية، استياء العاملين بهذه المناطق والمستثمرين بالقطاع السياحى، فيما أكد أعضاء بلجنة السياحة بمجلس الشعب رفضهم لهذا المقترح فى حال تقديمه للبرلمان . وقال مسئولون بوزارة البترول إن الوزارة تنوى بيع السولار بأسعاره العالمية لليخوت والمناطق السياحية، التى تحصل على السولار فى توليد الكهرباء لمنشآتها، لخفض الدعم عن أنواع أخرى من مصادر الطاقة، لتوفير 35 مليار جنيه سنويا من فاتورة دعم الطاقة، مشيرين إلى أن قيمة دعم السولار سنويا تصل إلى نحو 50 مليار جنيه. وأعرب محمد رشدى صالح، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالعين السخنة، عن استيائه من نية الحكومة إلغاء دعم السولار الموجه للمناطق السياحية، وأكد أن القرى السياحية تتحمل أعباء كبيرة خلال هذه الفترة، ويجب عدم زيادة هذه الأعباء بإلغاء الدعم على المواد البترولية المقدمة إليها، مشيرا إلى أنه يمكن بيع السولار بالأسعار العالمية لأصحاب اليخوت من المواطنين الأثرياء، لكن يجب عدم بيعه بهذه الأسعار للمناطق السياحية التى تعانى من تراجع كبير فى الإيرادات . وأشار إلى أن الوسائل التى قدمتها الحكومة لمساعدة القطاع السياحى بعد الثورة غير كافية، موضحا أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة القوى العاملة، صرف شهرا واحدا من الإعانة للعاملين بالقطاع فى شرم الشيخ فقط، واشترط أن يكون العامل مؤمَّنا عليه لدى المنشأة السياحية التى يعمل بها، ولم ينقذ الصندوق الشركات السياحية من عثرتها الحالية كما يعتقد البعض. وطالب نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، بالعين السخنة، الحكومة بإلغاء الضرائب والرسوم الحكومية على المؤسسات السياحية كمحاولة للحد من خسائر هذه المؤسسات، كما ناشد البنوك إعادة جدولة قروض القطاع السياحى بعد تعثر العديد من المستثمرين بالقطاع عن سداد أقساط القروض، لافتا إلى أن معدلات الإشغال فى بعض القرى بلغت «صفر» بسبب تراجع أعداد السائحين. وكشف محمد نور الدين، أحد المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، عن تَكبُّد شركته السياحية خسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، واضطراره للاستغناء عن 70? من العمالة، وانتقد سعى الحكومة لإلغاء الدعم البترولى المقدم لهذه المنشآت، رغم المعاناة التى يعيشها القطاع حاليا. وقال زين العابدين مبارك، أمين السر بلجنة السياحة بمجلس الشعب، إن الوقت الحالى لا يسمح بخفض دعم السولار الموجه للمناطق السياحية؛ نظرا للضرر الكبير الواقع على هذه المناطق بعد الثورة، مشيرا إلى أن القطاع السياحى من أكثر القطاعات تضررا فى مصر، بسبب الأحداث التى أعقبت الثورة وأدت إلى تراجع كبير فى الإيرادات السياحية، وأكد أن لجنة السياحة بالبرلمان سترفض أى مقترح حكومى من شأنه إضافة أعباء جديدة على القطاع السياحى. وفى المقابل يرى الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن الأوضاع الخطأ يجب تصحيحها رغم كل الظروف، وأن الدعم المقدم للمناطق السياحية يجب إلغاؤه رغم العقبات التى تواجه هذه المناطق حاليا، خاصة مع التوقعات بعودة الانتعاش إلى القطاع السياحى بعد الانتخابات الرئاسية وتحقيق الاستقرار.
