وافقت لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستورعلى المقترحات المتعلقة بصلاحيات مجلس الشيوخ "الشورى سابقاً" فى الدستور الجديد، بمنحه سلطات تشريعية محدودة , و أن يراجع القوانين الصادرة عن مجلس الشعب وفى حالة الاختلاف تعقد جلسة عامة مشتركة لتحديد مصير مشروع القانون. وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنة أنه جرى الاتفاق أن يتم أخذ رأى مجلس الشيوخ فى خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ومشروع الموازنة , والخطة العامة والحساب الختامي للميزانية. وأشار إلى أن مناقشات اللجنة تركزت على كيفية تفادى أي تعطيل تشريعي من مشاركة مجلس الشيوخ "الشورى" في العملية التشريعية. وأوضح أن من المستهدف أن تتراوح مدة مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ما بين 15 و30 يوما كحد أقصى قبل أن تعاد لمجلس النواب "الشعب". ولفت إلى أن المناقشات ركزت على أن تكون مشاركة المجلس في العملية التشريعية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة والضرائب. وأشار إلى أن هناك اتجاها لأن يكون للشيوخ "الشورى" اختصاصات لإختيار رؤساء الهيئات المستقلة ، كما أن هناك إقتراحا بمشاركته في اختيار المحافظين، إلا أنه لم يتم التصويت عليه بعد، موضحا أن المقترحات أوجبت موافقة المجلس على الاقتراحات المتعلقة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بالدستور مع منحة سلطات تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة. وأضاف أنه يجب أيضا موافقة مجلس الشيوخ على اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى , وضرورة الموافقة ايضا على معاهدات الصلح والتحالف فى جميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى ارض الدولة وتتعلق بأمور السيادة ويضم المجلس ما لا يقل عن 150 عضواً كحد أدنى، ينتخب الثلثين وتعيين 10 أعضاء فقط والباقى من ممثلى النيابات والهيئات المجتمعية، ويشترط على المترشح أن يكون سنه 40 سنه وحاصلاً على مؤهل جامعى.