قال مصدر مسئول بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضوع مشروع دستور مصر إن مناقشات اللجنة تركزت على كيفية تفادى أي تعطيل تشريعي من مشاركة مجلس الشيوخ "الشورى" في العملية التشريعية. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من المستهدف أن تتراوح مدة مناقشة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ما بين 15 و30 يوما كحد أقصى قبل أن تعاد لمجلس النواب "الشعب". ولفت إلى أن المناقشات ركزت على أن تكون مشاركة المجلس في العملية التشريعية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة والضرائب. وأشار إلى أن هناك اتجاها لأن يكون للشيوخ "الشورى" اختصاصات لإختيار رؤساء الهيئات المستقلة ، كما أن هناك إقتراحا بمشاركته في اختيار المحافظين، إلا أنه لم يتم التصويت عليه بعد. وناقشت اللجنة اختيار سن مرشح مجلس الشيوخ، هل هو 40 سنه أو أقل أو أكثر، وحصوله على مؤهل عال وبما يساهم في سد بعض النقص في مجلس النواب من حيث الخبرة في بعض المجالات، كما ناقشت نسبة من سيختارون بالتعين، هل بواقع ثلث الأعضاء، وهناك اتجاه لأن يكونوا من فئات مختلفة مثل النقابات المهنيه والتى ستقوم بإختيار مرشحيها قبل أن يرشح مجلس الشيوخ من جانبه من سيتم تعيينه. ورجح المصدر أن تستمر المناقشات ليوم غد حول نفس هذه القضايا قبل أن يتم التصويت عليها تمهيدا لعرض المقترحات على لجنة الصياغة، ويأتى هذا بعد أن تم التوافق على استمرار عمل مجلس الشيوخ في جلسة سابقة إلى لجنة نظام الحكم باللجلسة التأسيسية ، بينما تركزت جلسة اليوم على صلاحيات واختصاصات المجلس.
