دان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما وصفه ب"الهجمة غير الإنسانية التي قامت بها وزارة الأوقاف بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي على سكان المساكن الشعبية بشجرة مريم لإجلائهم عن مساكنهم التي عاشوا بها عقودًا طويلة". وقال الحزب في بيان له "إن ترويع فقراء الوطن وتهديدهم بانتهاك حقهم في السكن باستخدام القوة لتحصيل متأخرات مزعومة تم حسابها تعسفيا هو أمر يندرج في نطاق البلطجة التي تستمر أجهزة الدولة في ظل سيطرة الإخوان المسلمين، وممارستها ضد الفقراء والمحتاجين من أبناء مصر". وأشار الحزب إلى أن وزارة الأوقاف بدعم من قوات الأمن المركزي قامت بمداهمة مساكن الأوقاف بمنطقة شجرة مريم بالمطرية، وهددت السكان بالطرد إن لم تسدد كل أسرة مبلغ 12000 جنيه، وتم إغلاق وتشميع بعض الوحدات، كما اقتحمت القوات المساندة لمسؤولي الأوقاف البعض الآخر تحت تهديد السلاح مجبرين سكانها، ومنهم نساء معيلات لذويهم، على سداد مبلغ 1000 جنيه بشكل فوري تجنبا للطرد. وقال الحزب في المقابل، إن "الأبراج السكنية المخالفة التي وصل ارتفاعها إلى 12 دورًا؛ اجتاحت المناطق المواجهة لمسكان مريم في تحدٍ سافر لكل قوانين البناء، وكأن مسؤولي حكومة الإخوان المسلمين لا ينتفضون لتطبيق القانون إلا في مواجهة الفقراء والمستضعفين". وقال إسلام هاشم، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي وأمين الحزب بشرق القاهرة، ل"الوطن": إن محاولات إجبار سكان المنطقة على الرحيل بدأت قبيل ثورة 25 يناير في إطار مشروع لنجل الرئيس السابق، جمال مبارك، لتطوير المنطقة سياحيًّا، وتوقفت مع الثورة، وعودتها الآن تعني أن رئيس وحكومة ما بعد الثورة يتبعون نفس سياسات النظام السابق، في التعامل مع البشر"، مستشهدا بفيديو تم تصويره خلال مداهمة الأمن للمنطقة، تقول فيه سيدة للضابط "هو إحنا انتخبنا مرسي عشان نطرد، ويرد عليها الضابط قائلا: مرسي هو اللي بعتنا هنا". وأضاف هاشم: "الحرية والعدالة لا توجد ليده منظومة أو مشروع لإصلاح المجتمع، بدليل أنهم حتى لم يكلفوا أنفسهم بزيارة سكان المنطقة، أو يفكروا في كيفية تقنين أوضاعهم أو توفير مساكن بديلة لهم، قبل الحديث عن تطوير المنطقة سياحيا".
