رفضت الاتحادات العمالية قانون الطوارئ، الذى يحاول أحمد مكى، وزير العدل، إصداره، وحسب قولهم فإن القانون يجرم حرية التظاهر والحق فى الإضراب عن العمل، وحذروا وزير العدالة وحكومته الإخوانية ألا يلجأوا إلى إعادة نظام مبارك مرة أخرى، مشددين على أنهم سيخرجون فى تظاهرات لو جرى إصدار القانون. قال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية ل«الوطن» إن العمال من أشعل شرارة الثورة بإضراباتهم المتوالية، التى بدأت فى ديسمبر 2006، وهم دائما فى معارك من أجل الانتصار للحريات النقابية، ولم يصدر قانون الحريات النقابية حتى الآن، مضيفا: «الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجرم حق العمال فى الإضراب، ولم تضع حداً أدنى للأجور، وكأن العمال هم الفصيل الذى عليه أن يتحمل الضربات فى جميع العصور، سواء فى عهد مبارك وفترة الثورة أو فى زمن الإخوان». وأضاف عباس: «حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لم تكمل شهرها الثانى إلا وتذكرت أنها لم توجه ضربتها للطبقة العاملة كما فعل سابقوها، وخرجت بقانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة حالات البلطجة»، فى إشارة إلى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها القانون، ومنها حالة الاعتداء على الحق فى العمل، وهو ذات النص تقريباً الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر أبريل 2011، المسمى بقانون «تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت»، الذى بموجبه جرى تحويل العشرات من العمال إلى المحاكمات العسكرية. وشدد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للنقابات المستقلة، على رفض «الطوارئ»، قائلا إن إصداره يعنى القضاء تماما على أية فرصة لإصدار قانون الحريات النقابية. وقال حلقة ل«الوطن»، إن القانون المقترح يتضمن عديداً من المواد التى تتجاوز بكثير هدف مواجهة ظاهرة البلطجة والجريمة إلى تقييد الحريات العامة والخاصة وإعادة المحاكمات الاستثنائية، ومنها حقوق الاجتماع والتنقل والتظاهر والاعتصام للعمال، وأكد أنهم ينادون من أجل إصدار قانون الحريات النقابية الذى سيضمن حرية العمال فى التظاهر وإصدار نقابتهم بحرية دون تدخل من الدولة.
