اتهم هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، بالاعتداء عليه أثناء الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، مساء أمس الأول، ما أصابه بجرح سطحى فى فمه، وحرر بلاغا ضد الولى يحمل رقم «5-أحوال» بنقطة شرطة التحرير، فيما قال الولى إنه لم يمس يونس، وإنه من هجم عليه أثناء الاجتماع، ومنعه إبراهيم أبوكيلة عضو المجلس. وشهد اجتماع مجلس النقابة، اشتباكات بالأيدى وتراشقات لفظية وتبادل الاتهامات، بين الولى والجناح اليسارى المناوئ له فى مجلس النقابة. قال الولى، ل«الوطن»: «أنا مش طرزان أو فتوة عشان أضرب هشام، كما أن بنيان جسمى أقل من بنيان جسم هشام، وأؤكد مرة أخرى أننى لم أعتد عليه، وأطالبه بأن يحلف على المصحف أنى لمسته أو اعتديت عليه». من جانبه، قال يونس إن الواقعة تعود فى الأساس لمطالبته باتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية الصحفيين من الهجمات التى تتعرض لها حرية الصحافة، وهو ما اعترض عليه الولى واعتدى عليه باللفظ واشتبك معه بالأيدى، وشدد يونس على أن النقيب عارض باستماتة الطلب الذى قدمه جمال فهمى، وكيل النقابة، للتصعيد ضد الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وممارسة الضغط من أجل إجراء تعديلات تضمن حرية الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد، وإن الولى برر موقفه، قائلا:ً «احنا لينا مصالح مع الناس دول ومش عاوزين نشعللها». وأضاف ل«الوطن»، إن الولى حاول إفساد الجلسة بالتراشق اللفظى مع أعضاء المجلس، وهدد علاء العطار، عضو المجلس والمدير التنفيذى ل«بوابة الأهرام»، قائلا: «بكره هتدفع التمن غالى»، الأمر الذى دفع العطار للرد على الولى باتهامه بأنه يسعى للجلوس على عرش مؤسسة الأهرام، وأن يكون رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة على حساب مصالح الصحفيين. وتابع يونس: «النقيب اتهمنى بالتعامل مع الأمن، على الرغم من معارضتى المعروفة لنظام مبارك، فإنه اعتاد على ذلك مع المختلفين معه، وتصنيفهم على أساس سياسى، وسأقدم دعوى سب وقذف ضده خلال الساعات المقبلة. وكشف يونس عن محاولة «الولى» الخروج من جدول الأعمال المخصص للاجتماع بمناقشة حرية الصحافة وعقوبات النشر، وأنه طلب إجراء تعديل فى هيئة المكتب ليتولى حاتم زكريا، منصب الوكيل الأول، بديلاً عن جمال فهمى، لافتاً إلى أن الأخير اعتبر الاقتراح محاولة لإفشال الاجتماع وإخراجه من الهدف الأساسى، ومواجهة الهجمة ضد حرية الصحافة، فى حين أبدى أسامه داود، عضو المجلس، استغرابه من عدم إبداء النقابة موقفاً حازماً تجاه اقتحام عدد من ضباط الشرطة لمقر جريدة الجمهورية، لمحاولة مصادرة جريدة الدستور، أثناء طبعها بدار التحرير، دون وجود حكم قضائى أو محاسبة من أصدر أمراً بذلك من جهات الأمن. وقال جمال فهمى، وكيل النقابة، ل«الوطن»، إن النقيب لا يمتلك الأغلبية لتغيير هيئة المكتب، وأن مجلس النقابة سيبدأ فى العمل منفرداً للحصول على حقوق الجماعة الصحفية، وأضاف أن أجواء التوتر فى الاجتماع، أدت إلى منع صدور أى قرارات خاصة فى ظل سعى النقيب لإدانة جريدة الدستور، وإرسال مذكرة للمجلس الأعلى للصحافة بذلك؛ لأنها تضع عناوين مثيرة ولا تتبع أساليب مهنية، حسب قوله. وأكد فهمى أن هذا الموقف من الولى يعد تحريضاً على الصحفيين، قائلاً: الجماعة الصحفية أخطأت فى اختياره نقيباً وعليها أن تصلح ذلك. من جانبه، رد ممدوح الولى على هذه الاتهامات، قائلاً: «ما يحدث هدفه الشوشرة وإثارة الغبار على الإنجازات التى نجح فى تحقيقها للجماعة الصحفية، التى كان آخرها النجاح فى الحصول على قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين، وكشف عن وجود اتصالات مكثفة مع الرئاسة لإلغاء الحبس نهائياً فى جرائم النشر، وطىّ صفحة حبس الصحفيين نهائياً، وأكد أن الاتصالات مع رئاسة الجمهورية تجرى بصورة مكثفة قبل موعد محاكمة إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور يوم 16 سبتمبر لتسوية القضية وإنهائها، واختتم تصريحاته بالوعد بالعمل على إلغاء الحبس للصحفيين فى جرائم النشر نهائياً وإلى الأبد.
