بعد تعيينه مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية، كان الحوار الأول للدكتور سيف عبدالفتاح، أمين عام الجبهة الوطنية، من نصيب «الوطن»، وكشف فيه عن عدة مفاجآت، منها أن الجبهة رشحت الثنائى «محمد البرادعى وعبد الجليل مصطفى» لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 100 شخصية أخرى، ولكن مرسى اختار الدكتور هشام قنديل من خارج هذه الترشيحات، وأشار عبدالفتاح -خلال حواره مع «الوطن»- إلى أن جلسات الحوار الدورية بين قادة العمل السياسى ورئيس الجمهورية تحتل المرتبة الأولى فى أولويات أجندة منصبه الجديد. واعتبر «عبدالفتاح» أن تعيين المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مستشاريْن لمرسى، هو تكريم رمزى و«هيقعدوا فى بيوتهم»، موضحاً أن الرئيس كانت لديه نية مبكرة لإحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد.- الرئيس كانت لديه نية مبكرة لإحالة قيادات "العسكرى" للتقاعد.. وحادث "رفح" ساعده بزيادة "الصخب" حول الحادث «عبدالفتاح» قال إن وعود الرئيس بشأن تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية ستأخذ طريق التنفيذ قريباً، كاشفاً عن تفضيله نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية للدستور أو لمجلس الشورى، بعيداً عن «يد الرئيس»، موضحاً أن الاتهامات التى تطارده بشأن «إخوانيته» غير صحيحة.وأضاف أن إعادة هيكلة مؤسسة القضاء ستكون فى تبعيتها، ولكن القضاة أنفسهم غير قابلين للعزل، والنائب العام أيضا.. وإلى نص الحوار: * بداية.. كيف تقيم علاقة الجبهة الوطنية بمؤسسة الرئاسة حالياً، خاصة أن فترة الشد والجذب انتهت بقرار إلغاء تجميد التعاون مع الرئيس؟ - الجبهة الوطنية فى نشأتها، التى بدأت باتفاق فيرمونت 22 يونيو الماضى، هى محاولة لإحداث قدر من التوازن بين خيارين، وهما الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، وقد نشأت قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، ورأت الجبهة أن هناك 6 موضوعات ستحقق الشراكة الوطنية، لكن -بصراحة- أشكال الشراكة مع مرور الوقت اختلفت طبيعتها مع الرئيس، خاصة أن الجميع يعلم أن مهمتنا هى أن «نعاون ونساعد ونتابع ونراقب ونسائل ونحاسب»، والمحور الأساسى للخلاف كان حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة أن هناك اتفاقا مع الرئيس بشأن ضرورة وجود تشكيل متوازن، وهناك اجتماعات يجهزها الرئيس مع القوى الوطنية من أجل تنفيذ هذا المطلب، وسنسلم ورقة مكتوبة له خلال أيام حول تحقيق هذا الهدف. * وفقاً لموقعك الجديد.. هل تمتلك رؤية بشأن حل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور؟ - التشكيل المتوازن هو الحل.. فهو سيعطى رسائل للقوى السياسية بأن ليست هناك أى نية لإخراج دستور إلا فى ظل توافق مجتمعى، من خلال إدخال بعض العناصر التى سننتخبها فى الجمعية، فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء، تكون مهمتها المشاركة فى صياغة الدستور، وستكون الأولوية فيها لأساتذة القانون، وستضم بعض الشخصيات العامة التى سيكون لها ثقل، وهؤلاء لن تكون لهم عضوية كاملة، لكن سيستعان برأيهم، والأمر الواقع إما أن نسعى للتوافق وننجز الدستور وإما ننتظر حكم القضاء. * لكن معظم ترشيحات الجبهة فى الفريق الرئاسى والحكومة لم يؤخذ بها، وأصدرتم بياناً يعلن عدم مسئوليتكم السياسية عن أى أفعال تصدر من الرئيس؟ - نحن جهة ترشيح ولسنا جهة تعيين، نحن نقدم ترشيحاتنا، واتخذنا قرارا بألا نرشح أنفسنا، وهذا يسير فى إطار معين وهو الاعتذارات، الأستاذ وائل خليل عرض عليه منصب مستشار الرئيس للعدالة الاجتماعية لكنه اعتذر، واتخذ قراره دون أى ضغط من الجبهة، وكذلك المهندس أحمد ماهر، عرض عليه ملف الشباب، لكنه اعتذر بعد موازنات تتعلق بجماعة 6 أبريل وقناعات شخصية له، والجبهة قدمت نحو100 اسم للفريق الرئاسى ومنصب نائب الرئيس والمساعدين والمستشارين، والرئاسة طلبت ترشيحات لتشكيل الحكومة قبل تولى «قنديل» رئاسة الوزراء، وأعتقد أن التشكيل الوزارى الحالى لا أثر للجبهة فيه، ومع ذلك لم نجمد شراكتنا مع مؤسسة الرئاسة، وقلنا إننا ليس لدينا أى قدر من الاطمئنان لتشكيل هذه الحكومة، وكنا قد رشحنا الدكتور محمد البرادعى ضمن الأسماء لتولى رئاسة الوزراء، لكننا لم نعرف تفاصيل اختيار قنديل. وكذلك ما التزم به الرئيس فى وعوده، حيث تحدثنا عن حمدين صباحى لكنه رفض، وبقى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وما زالت هناك فرصة لوجوده ضمن الفريق الرئاسى، خاصة أن شرط أبوالفتوح لقبول المنصب كان إلغاء الإعلان الدستورى المكمل حسبما صرح لوسائل الإعلام، وقد ذكرت الرئيس فى أحد الاجتماعات أنه قال إن أبوالفتوح سيكون نائباً حال فوز «مرسى»، أما الدكتور البرادعى فقد تحدثنا عن ترشيحه لرئاسة الوزارة أو مساعد الرئيس للشئون الخارجية أو مبعوث للرئيس، وأعتقد أن سمير مرقس حسم أمره وسيكون مسئولا عن ملف التنمية والمجتمع المدنى، وعلى العموم سيصدر قرار الفريق الرئاسى قبل العيد. * هل كان تعيين المستشار محمود مكى ضمن ترشيحات الجبهة؟ - حقيقةً لا، لم يكن ضمن ترشيحات الجبهة الوطنية، ولكنى لا أستطيع أن أنكر أن المستشار محمود مكى رجل فاضل صاحب شخصية قانونية لا خلاف عليها، بالإضافة إلى أن فترة تقلده المنصب حرجة جداً، خاصة حال استمرار الرئيس فى تملك صلاحيات السلطة التشريعية، الأمر الذى يفرض على «مرسى» الاستعانة بعقلية قانونية، وهذا الأمر متوفر فى شخص «مكى»، ومن الواضح أن هناك استراتيجية تشريعية بين الرئاسة والحكومة ستتبع فى المرحلة المقبلة، لأن القانون يشكل مقدمة مهمة لتنمية المجتمع، وبشكل عام فإن الاختيار باركته الجبهة، لأنه شخصية مستقلة ولن نسمح لأحد أن يفتعل أزمات. * هل يمكن أن يسلم الرئيس سلطة التشريع للجمعية التأسيسية، خاصة أن اجتماعه مع القوى السياسية شهد مباحثات حول ذلك؟ - كل هذه المسائل مفتوحة، ونحن أمام 3 خيارات؛ أولها أن تتولى سلطة التشريع سلطة منتخبة، ولتكن مجلس الشورى، لكن هذا عليه جملة من المشاكل، وهو الحكم المنتظر على مجلس الشورى سواء الحل أو البقاء، وهذا بشرط أن يعطى سلطات تشريعية محددة. الخيار الثانى أن تقوم الجمعية التأسيسية بمهمة التشريع، وهذا خيار مهم جدا، فالجمعية تقريباً منتخبة من سلطة ومؤسسة منتخبة يمكن أن تنتخب الأعضاء الذين يحلون محلها، فضلا عن أن الجمعية بها بعد سياسى واجتماعى، كما يمكن أن تكون هناك فرصة لعمل دستور، ويمكن أن تخرج لنا بعض القوانين ذات الضرورة القصوى، التى يجب أن تصدر الآن قبل انتخاب مجلس الشعب الجديد. والخيار الثالث أن تبقى سلطة التشريع مع الرئيس كما حدث فى دستور 71، وهذا الأمر مهم جدا. بعض الناس لديها تخوفات وتحفظات، لكن لدينا قاعدتين أساسيتين لكل هذه الخيارات؛ الأولى أن تصدر القوانين ذات الطبيعة الإجرائية، التى ستسيّر الأمور حتى انتخاب هيئة برلمانية، والقاعدة الثانية ألا نتدخل فى مجمل القوانين التى تتعلق بتشكيل المجتمع أو علاقاته السياسية، لأن هذه المهمة مؤقتة، ومن الضرورى أن تقدر بقدرها، زمنيا ومكانيا وإنسانيا. وأظن أن هذا محل تباحث القوى السياسية، وأعتقد أنه من الملائم أن يتولى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية سلطة التشريع، وأعتقد أيضاً أن مؤسسة الرئاسة بإمكانها ألا تمنح أحدا ذريعة للحديث عن «أَخْوَنَةِ» الدولة وأن الرئيس يحاول الاستحواذ على السلطة، فالأمر ببساطة أن الرئيس لا يسعى لهذا، والأمر الشاذ أن يستحوذ عليها المجلس العسكرى، فلا بد أن نبحث عن الجهة التى يمكن أن تتولى مهمة التشريع ولو بشكل مؤقت. * كيف ترى علاقة «الرئاسة» بالمجلس العسكرى قبل وبعد قرارات الرئيس؟
