كشف طارق الخولى، المتحدث الإعلامى ل«6 أبريل - الجبهة الديمقراطية»، عن نية الحركة فى الانسحاب من «الجبهة الوطنية»، التى تضم عددا من الكيانات السياسية والشخصيات العامة، الأيام المقبلة، بسبب شعورها بتحول الجبهة من أداة رقابة على الرئيس لتنفيذ وعوده إلى جبهة مؤيدة لأفعاله. قال الخولى ل«الوطن» إن الاجتماع الأخير للجبهة، مساء الاثنين، الذى عقد فى مقر حملة المرشح الرئاسى الخاسر عبدالمنعم أبوالفتوح الانتخابية، شهد بحث مدى قدرة الرئيس على تنفيذ تعهداته، وأوضح أن هناك بعض الاقتراحات بأن تكون الجبهة مجرد جماعة ضغط على الرئيس، لافتا إلى أن هذا لم يكن ضمن الاتفاق الذى أبرم 21 يونيو الماضى قبل الإعلان الرسمى لفوز مرسى. وأضاف أن الاتفاق كان أن تكون الجبهة أداة رقابة على تعهدات الرئيس ال5، التى قطعها على نفسه وعلى رأسها تشكيل حكومة تكنوقراط ومؤسسة رئاسية توافقية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أسس التوازن بين جميع الفصائل السياسية وإلا فسنتخلى فوراً عن دعمه. وأشار الخولى إلى وجود اتفاق -حدث خلال جلسة الاثنين- بعدم قبول أية شخصيات عامة من أعضاء الجبهة لأية مناصب داخل مؤسسة الرئاسة أو بالحكومة الائتلافية، لكن مؤشرات الساعات الماضية التى تتحدث عن قرب تعيين الدكتورة هبة رؤوف عزت نائبة للرئيس، وتعيين المستشار محمد فؤاد جادالله مستشارا لرئيس الجمهورية فى الأمور الدستورية والقانونية، جاءت خلاف ذلك، وأوضح أن الانسحاب سيكون فوريا حال التراجع عن الوعود. من جانبها، قالت الدكتور هبة رؤوف عزت، المتحدث الإعلامى لتحالف الجبهة الوطنية، إنه لم يكن هناك حظر لتولى مناصب بعينها بل تأكيدا على عدم ترشيح الجبهة أسماء منها لتولى مناصب تنفيذية فقط، وأضافت: «فى حال ترشيح جهات أخرى لشخصيات من داخل الجبهة وقبل الشخص المرشح تولى المنصب، فلا يحق للجبهة منعه لأنها لا تملك تلك السلطة»، وشددت على أن الجبهة ليست جبهة تأييد للرئيس، وقالت إن البقاء أو الانسحاب من الجبهة هو خيار متاح للأعضاء، والقرار قرارهم.
