حذرت صحف أمريكية وبريطانية من تفجير تبرئة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من التهم الموجهة إليه موجة عارمة من الاضطرابات قد تعصف بكل ما حققته الثورة من إنجازات، مشيرة إلى أن الحكم بالإدانة ينتظره المصريون بشغف كبير، خاصة أن الحكم يجعل مبارك أول رئيس مخلوع خلال ثورات الربيع العربي يدينه شعبه قانونيا، الأمر الذي دفع البعض للقول إن هذا التاريخ قد يكون البداية الحقيقة للثورة أو نهاية لكل منجزاتها. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن تحديد الثاني من يونيو القادم موعدا للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمكن أن يضع الرجل الذي قضى نحو 30 عاما باعتباره واحدا من الرجال الأقوياء في العالم العربي، كأول رئيس مخلوع في موجة الربيع العربي يواجه حكم الإعدام. وأضافت الصحيفة أن اتهام مبارك بالتواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الثورة دفعت به من السلطة في فبراير الماضي، ومن شأن حكم الإدانة جعل الرئيس مبارك أول زعيم مخلوع خلال انتفاضات الربيع العربي يواجه العقوبة القانونية من قبل شعبه، محذرة من أن الحكم بأنه غير مذنب - وهو احتمال واضح - يمكن أن يفجر جديدا من الاضطرابات قد تعصف بإنجازات الثورة، وتابعت: إن المصريين منذ سبعة أشهر يتابعون عن كثب محاكمة مبارك، ويتهمون كثيرا المجلس العسكري بالاسترسال في الدعوى. أما صحيفة "الإندبندنت" فقالت: إن واحدة من أشهر محاكمات القرن تقترب من نهايتها، حيث حدد شهر يونيو القادم كموعد ختامي لواحدة من التجارب الأكثر إثارة في التاريخ الحديث، ورغم الدعوات بالحكم بالإعدام، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يتم تنفيذه. ونقلت الصحيفة عن "مها مأمون" من مركز هشام مبارك للقانون قولها: "حتى إذا أدين في نهاية المطاف حاكم مصر السابق، قد لا يكون هناك ما يكفي من الأدلة لضمان عقوبة الإعدام.. الأدلة لن تكون كافية ضد الرئيس حسني مبارك أو حبيب العادلي.. في الوقت الراهن هو مدان بنسبة 50%، لكن المحكمة تحتاج إلى أن تكون متأكدة بنسبة 100%". والتقطت إحدى الأرامل التي فقدت زوجها خلال الثورة طرف الحديث وقالت: ذلك لن يكون كافيا لتهدئة غضب بعض عائلات القتلى، مشيرة إلى أن إعدام الرئيس السابق أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء، ولكن هذا لن يحدث. وأوضح الكثير من النشطاء أن عدم إعدام مبارك سوف يجلب الاضطرابات فما بالنا إذا برأته المحكمة.
