جددت أحزاب «التجمع والناصرى والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى» إعلان عدم اعترافها بالجمعية التأسيسية للدستور. وأصدرت الأحزاب بياناً وصفت فيه ما يجرى فى الجمعية ب«العملية المريبة المهددة بالبطلان»، ودعت المواطنين إلى التصويت ب «لا» فى حالة الاستفتاء على الدستور الجديد. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، استبقت الأحزاب الليبرالية، بإعداد حملة لحشد المواطنين للتصويت ب «نعم» فى الاستفتاء على الدستور الجديد الذى لم تنتهِ صياغته. وحذرت الأحزاب مما وصفته ب«خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدى واحد على الجمعية ومن الهيمنة على صياغة مواد الدستور بقوة التصويت». وأشارت إلى أن «تشكيل هذه الجمعية جاء بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى لا يجيز لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المشاركة فى العضوية». وقالت: «إن استحواذ تيار الإسلام السياسى على النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية دون سند دستورى وفى غياب معايير وضوابط قانونية عادلة، أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصى عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة فى حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يرى أن الوقوف للسلام الوطنى وتحية العلم حرام؟». وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع ل«الوطن»: نناشد كل القوى الالتفاف حولنا فى موقفنا من هذه «التأسيسية»، ولا بد للأزهر والكنيسة أن ينسحبا منها حتى لا يكونا شهود زور. فى سياق متصل، بدأت التربيطات داخل الجمعية التأسيسية، حيث عقد اللواء ممدوح شاهين اجتماعات مع عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، ومنال الطيبى، وممثلى الكنيسة، لتأييد نقل القضاء العسكرى، لباب الهيئة القضائية، فيما وقف قيادات «الإخوان المسلمين» عصام العريان وأسامة ياسين -وزير الشباب- وعمرو دراج وجمال جبريل وداود الباز، أمام قاعة الجمعية، لتشكيل «لوبى» ضد مطالب شاهين. وشهدت الجلسة الأخيرة للجمعية اعتراضات من بعض الأعضاء، على التربيطات داخل هيئة مكتب «التأسيسية» بشأن تصعيد أسماء بعينها يكون ولاؤها للإخوان؛ وعلمت «الوطن» أن أعضاء الجمعية من «الحرية والعدالة» والتيار السلفى وبعض الشخصيات عقدوا اجتماعات غير رسمية اتفقوا فيها على اختيار 5 أسماء وتوزيعها على الجمعية، وشملت الأسماء المرشحة، سوزى ناشد، ونبيل صمويل، ورباب المهدى، والمستشار أبوالمجد عيسى.
