الجدل الذي أثاره قرار المجلس العسكري المستند إلى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب ، عاد ليتفجر من جديد بعد قرار الرئيس محمد مرسي إعادة المجلس. بعض الساسة وبعض أنصار المجلس العسكري يعتبرون القرار الرئاسي فاقداً للدستورية ويمكن أن يفتح باباً للدخول في حرب مع المجلس العسكري ومع السلطة القضائية، فيما ترى أطياف أخرى من المشهد السياسي أن القرار يمثل إعادة للاستحقاق الانتخابي الذي فرضته معطيات أفرزتها الثورة بعد سقوط حسني مبارك. ''قرار الرئيس هو إعادة تنفيذ لقرار المحكمة الدستورية'' ويبدو أن شباب الثورة أكثر حماساً لعودة مجلس الشعب الذي يمثل ثمرة مبكرة لجهودهم في ميدان التحرير، إذ يرون فيه رمزاً لصوت الشعب الذي يمثله نواب منتخبون، رغم أنهم لم يحصدوا أغلبية مقاعد المجلس لصالحهم. وأشار محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل إلى أن قرار الرئيس مرسي لم يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا، فقد دعا الرئيس إلى إعادة انتخاب البرلمان مرة أخرى بعد ستين يوماً من وضع الدستور ''وقرار الرئيس هو إعادة تنفيذ لقرار المحكمة الدستورية بطريقة تختلف عن طريقة تنفيذه من قبل المجلس العسكري''. واعتبر عفيفي أن قرار الرئيس مرسي خطوة جريئة ''لأجل انتزاع صلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية من المجلس العسكري التي اغتصبها عن عمد الإعلان الدستوري المكمل المشبوه''. ''ما قام به مرسي يهدر أحكام القضاء '' أصوات أخرى من شباب الثورة اتخذت منحى عاكس لهذا التوجه، ورأت فيما أقدم عليه الرئيس مرسي التفافاً على سلطة القضاء وتجاوزاً لحدود الصلاحية الممنوحة له. من هذه الأصوات النائب زياد العليمي المنتخب عن منطقة جنوبالقاهرة في مجلس الشعب. وفي حديثه أشار العليمي إلى أنّ المجلس العسكري لا يملك في الوقت الحاضر أي سلطة سياسية في البلد، وما قام الرئيس مرسي ''هو تصحيح الخطأ بخطأ آخر''. النائب العليمي بيّن أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت قراراً بعدم دستورية ترشح الحزبيين على مقاعد المستقلين، وحلت على إثر ذلك البرلمان، ''لكن الدكتور مرسي أعاد البرلمان دون النظر إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، ليحقق بذلك مصلحة الأخوان المسلمين (والسلفيين) في المحافظة على الأغلبية التي تحققت بدخول أعضاء حزب الحرية والعدالة على أكثر من 65 بالمائة من مقاعد المستقلين''. ورغم أنه عضو في مجلس الشعب، وقرار الرئيس بإعادة المجلس المنحل سيحقق له منفعة شخصية، فقد ذهب العليمي إلى أن ما قام به مرسي يمثل سابقة خطيرة في مصر لأنه أهدر أحكام القضاء . من جانبه، أشار محمود عفيفي إلى أن غلبة الأخوان والإسلاميين على مقاعد المجلس تحققت بفعل أصوات الناخبين، مبيناً أن لكثير من الناس اعتراضات على مستوى أداء مجلس الشعب، لكن علينا ألا ننسى ''أن هذا برلمان شرعي منتخب''. عفيفي وصف الاعتراضات التي وردت على قرار مرسي بإعادة البرلمان بالقول إن '' الاختلاف هنا ليس اختلاف مبدأ بل اختلاف مصلحة''. غلبة الإسلاميين على مجلس الشعب وتصديهم للسلطة التشريعية من خلال هذا التفوق تشغل كثير من ساسة مصر ومن مراقبي الشأن المصري، وفي هذا السياق نقلت وكالة أنباء رويترز عن المحلل السياسي محمد خليل القول ''إن هذا يعني سحب السلطات التشريعية من المجلس العسكري وإعادتها إلى البرلمان ولذلك فإن الرئيس قد يحتاج في هذه الفترة إلى قوانين معينة لتمكين الحكومة التي سيعينها من تحقيق إنجازات أو تنفيذ خطة أول مئة يوم له في السلطة''. ''المجلس العسكري والأخوان لن يذهبا إلى آخر المدى في أي صدام'' ويثير قرار مرسي مخاوف من أن يدخل رئيس السلطة التنفيذية في أول قراراته في صراع مع العسكر، لكن النائب زياد العليمي اعتبر أن '' المجلس العسكري والأخوان المسلمين قوتان محافظتان ولن يذهبا إلى آخر المدى في أي صدام ، وهما سيصلان سريعاً إلى أتفاق''. العليمي وفي حديثه عن صراع محتمل بين السلطات في مصر أشار إلى '' أن مرسي لم يصطدم بهذا القرار بالعسكر، بل اصطدم بالمحكمة الدستورية العليا''.
