ترددت أنباء عن أن وزارة المالية انتهت من إعداد الموازنة الجديدة للدولة، وهى موازنة (2014 2015)، وفى الأحوال الطبيعية، تذهب هذه الموازنة للبرلمان لمناقشتها وإجراء التعديلات الواجبة عليها من نواب الشعب فيما يرونه يحقق صالح المواطنين، وبما أن البرلمان فى حالة غياب، منذ عدة سنوات، يجب أن تبحث الوزارة عن بدائل مناسبة لمناقشة الموازنة وطرحها على الرأى العام، بهدف اعتمادها ولديها فيما يشبه الموافقة الشعبية، حتى تستطيع الحكومة والأجهزة التنفيذية، تفعيلها بدءا من شهر يوليو المقبل، خصوصا فى ظل دستور جديد حصل على أغلبية هائلة، دستور يتضمن مواد تلزم الموازنة بتخصيص حصص واضحة لبعض القطاعات الخدمية، يجب أن يطمئن الشعب إلى أنه تم تطبيقها فى الموازنة الجديدة. السبيل الأمثل، والخطوة الضرورية التى يجب أن تتخذها وزارة المالية، نشر مشروع الموازنة بتفاصيله على الموقع الرسمى للوزارة، أولا هذا يحقق شفافية لم تشهدها أى موازنة من قبل، وثانيا تكون هناك فرصة لمناقشات علنية على موقع الوزارة حول بنودها المختلفة، وهو ما يهيئ مناخا جيدا لإتاحة النقاش العام حول الموازنة حتى يطلع المواطنون على أرقام تفاصيل معيشتهم والأسباب التى دفعت المالية لوضع الميزانية على هذه الشاكلة، والمسئولية هنا لا تقع فقط على وزارة المالية، بل على غالبية الجهاز الحكومى والإدارى، الذى من المفترض أن هذه طلباته للعام المالى الجديد، أو على الأقل وافق على ما خصصته المالية للقطاع الذى يقع تحت مسئوليته. فى مقابل ذلك، على وسائل الإعلام المختلفة، أن تتيح بجدية، أكبر مساحة لمسئولى الوزارة لشرح مشروع الموازنة، والإجابة على جميع التساؤلات، حتى يكون الجميع على علم بما فى موازنة دولته، والتى ستنعكس على كل مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مع الإشارة إلى ضرورة أن وسائل الإعلام هنا تلعب دورا يشبه دور البرلمان، وبالتالى عليه أن يعرض جميع الآراء والاتجاهات، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، دون إقصاء لأى تيار، فكل مواطن يجب أن يشعر بأن أسئلته وصلت للمسئولين، وإذا لم تتحقق رغباته، فعلى الأقل يعرف لماذا لم يتم تنفيذها. قبل أيام، نشرت وزارة المالية مشكورة، ميزانيات مصر فى بداية القرن الماضى، وهى ميزانيات لطيفة ومادة ممتعة ومسلية، وكنز حقيقى للمؤرخين وللباحثين، وعلى غرار نشر هذه الميزانيات، نأمل أن تستجيب الوزارة لندائنا بنشر موازنة العام المالى الجديد (2014 2015) فالفائدة هنا أهم وأعم وأشمل، وبالرغم من عشقنا للتاريخ وللاحتفاء بالماضى، إلا أن اللحظة تستوجب الاهتمام بالمستقبل واحترام الحاضر، وأعتقد أن السيد وزير المالية يعى ذلك جيدا ويفهمه، وأعتقد أيضا أنه حريص على فعله.. نحن فى الانتظار.
