اعلنت وزارة المالية حالة الاستعداد القصوى لتسريع عملية إعداد موازنة العالم المالى المقبل 2014/2015، حيث يعكف قطاع الموازنة العامة حاليا وباشراف لحظى من الوزيرعلى الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد تمهيدا للدفع بها الى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا الى اصدراها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية - نظرا لغيبة البرلمان- وليبدا العمل بها اول يوليو المقبل.من جهة اخرى أوضح هانى قدرى دميان وزير المالية في تقديمه التقرير المالي الشهري للوزارة أن «المضي قدما في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، سيساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمستوى مقبول".واكد الوزير فى اكثر من مناسبة الوقوف بقوة مع محدودى الدخل والفقراء والحرص على تمويل الانفاق الاجتماعى من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم وياكل بالتالى اى زيادات فى دخول المواطنين. وحسب بيان " المالية فى اسبوع" الذى نشره موقع الوزارة الاليكترونى فقد اعرب الوزير عن امله فى ان تشارك كل فئات المجتمع فى مناقشة اصلاحات دعم الطاقة والاصلاح الضريبى وبناء اولويات سليمة للانفاق العام معلنا انه يفتح بابه لاى مقترحات جادة ومدروسة فى تلك القضايا المهمة وغيرها.