هاجمت 15 حركة وحزب سياسي مصري ما أسموه '' التعتيم المستمر من النظام الحاكم بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد''. وأصدر عدد من الحركات السياسية بيانًا مشتركًا، أمس الأحد، للرد على '' نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم وعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 – 2014 على مجلس الشورى دون اتاحتها للمواطنين''. وأوضح البيان، الذي وقع عليه 15 حركة وحزب سياسي على رأسهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحزب الدستور، وحركة 6 أبريل، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن وزير المالية قام في بداية شهر أبريل الحالي، وفي سرية تامة بعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2013-2014 على مجلس الشورى، دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة، أو بأي شكل من أشكال النشر. وأضاف: '' يأتي هذا رغم التزام مصر، دستورياً وقانونياً ودولياً بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، وذلك لتحقيق الشفافية التي تسمح للحكومة بتحقيق حكم أفضل وتقليل الفساد الداخلي، وهي الخطوة الأولى التي تمكن الحكومة من أن تحقق موازنات ناجحة للمواطنين''. وأشار البيان إلى أنه لكي تحقق الحكومة الشفافية في الموازنة، لابد من السماح لوثائق الموازنة أن تنشر وتعلن للشعب خلال مراحلها الأربعة، وهي الإعداد، والموافقة عليها، والتنفيذ، والمراقبة، بالإضافة إلى نشر مشروع الموازنة بتفاصيله. وأكد الموقعون على البيان أن الحكومة لم تلتزم بأي مما سبق، بل أرسلت المشروع إلي مجلس الشورى ''غير المختص بمناقشتها دستوريًا'' - على حد وصف البيان . وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية الموقعة على هذا البيان، مجلس الشورى، إرساءً لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، ألا يتخذ قراراً بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي جاد حول الموازنة. كما طالب الموقعون بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية، وموازنات شركات القطاع العام والشركات ''لأن إتاحة الموازنة العامة بشكل علني، والمشاركة المجتمعية هو حق أصيل للمواطنين، طبقا للمادة 55 من الدستور التي تنص على أن (مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني)، ولأن تحمل أعباء الميزانية يقع على كاهلهم، سواء عن طريق حزم الضرائب المفروضة عليهم، أو الخدمات التي ينتظرونها من الحكومة في الموازنة، وأوجه التصرف في موارد وثروات البلاد المملوكة للشعب''. وتابع البيان: '' فإذا كانت الحكومة المصرية الآن تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون وزير المالية، ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور''. وأوضحوا أن هذه المادة تنص على '' أن الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس بحرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي، وينظم القانون تلك القواعد، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مسائلة''.
