أعلن حزب الشعب يوم الأحد، أن الحزب تقدم مع 22 حزبًا سياسيًا وائتلافًا ثوريًا إضافة إلى حركة الإصلاح الصوفي بمرشح واحد في اللجنة التأسيسية للدستور، وهو الدكتور محمد رشدي الوصيف- الأمين العام ونائب رئيس الحزب، نظرًا لخبرته القانونية والدستورية وعكوفه منذ فترة على وضع مسودة دستور كامل للبلاد. وقال أحمد الجبيلي- رئيس حزب الشعب، إن أوراق ترشيح الدكتور الوصيف أودعت في الأمانة العامة لمجلس الشعب في وقت سابق اليوم تحت رقم (564)، وإن الحزب مع بقية الأحزاب الأخرى والائتلافات الثورية وحركة الإصلاح الصوفي تأمل في أن يتم اختياره من بين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. من ناحيته، أكد الدكتور الوصيف أن الدستور المقترح يحقق إرادة المجتمع المصري بوصفه الإدارة التشريعية الفعالة واللازمة لحفظ الكرامة الإنسانية والحرية بمعانيها الدقيقة الواضحة، والضابطة لصلاحيات الحاكم وسلامة المجتمع واللازمة للحفاظ على الاقتصاد القومي، وتحقيق الفصل التام بين السلطات، والحفاظ على استقلال السلطات الرقابية في الدولة، وصياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، بالإضافة إلى وضع قواعد دستورية واضحة لمحاسبة كافة المسئولين ووضع سياسات اقتصادية تضع في مقدمة أولوياتها العدالة الاجتماعية للمواطن، وإتاحة الفرصة للعلماء المصريين بإطلاق إبداعاتهم لتحقيق رخاء المواطن. تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد رشدي الوصيف، من مواليد محافظة الغربية في 12 أغسطس 1966 وحاصل على ليسانس الحقوق، إلى جانب عدد من دبلومات الدراسات العليا في التحكيم التجاري الدولي وفي التجارة والاستثمارات الدولية، ودبلوم القانون الخاص والتحكيم التجاري الدولي من الأكاديمية العربية بكوبنهاجن، وماجستير في القانون جامعة المنوفية. كما حصل على درجة الدكتوراة في التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصري والقانون المقارن - والدكتور الوصيف عضو اتحاد الحقوقيين الدوليين بفرنسا، وعضو الاتحاد الدولي للقانونيين، ويعمل محاميًا بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا، ورئيس المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
