أعلن حزب الشعب اليوم "الأحد" ان الحزب تقدم مع 22 حزبا سياسيا وائتلافا ثوريا إضافة الى حركة الاصلاح الصوفى بمرشح واحد فى اللجنة التأسيسية للدستور، وهو الدكتور محمد رشدى الوصيف الأمين العام ونائب رئيس الحزب نظرا لخبرته القانونية والدستورية وعكوفه منذ فترة على وضع مسودة دستور كامل للبلاد. وقال أحمد الجبيلى رئيس حزب الشعب ان أوراق ترشيح الدكتور الوصيف أودعت فى الأمانة العامة لمجلس الشعب فى وقت سابق اليوم تحت رقم ( 564 )، وان الحزب مع بقية الأحزاب الأخرى والائتلافات الثورية وحركة الاصلاح الصوفى تأمل فى ان يتم اختياره من بين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. من ناحيته، أكد الدكتور الوصيف ان الدستور المقترح يحقق إرادة المجتمع المصرى بوصفه الاداة التشريعية الفعالة واللازمة لحفظ الكرامة الإنسانية والحرية بمعانيها الدقيقة الواضحة والضابطة لصلاحيات الحاكم وسلامة المجتمع واللازمة للحفاظ على الإقتصاد القومى، وتحقيق الفصل التام بين السلطات، والحفاظ على إستقلال السلطات الرقابية فى الدولة، وصياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، بالإضافة إلى وضع قواعد دستورية واضحة لمحاسبة كافة المسئولين ووضع سياسات اقتصادية تضع فى مقدمة أولوياتها العدالة الأجتماعية للمواطن واتاحة الفرصة للعلماء المصريين بإطلاق أبداعاتهم لتحقيق رخاء المواطن. تجدر الاشارة الى ان المستشار محمد رشدى الوصيف من مواليد محافظة الغربية فى 12 أغسطس 1966 وحاصل على ليسانس الحقوق إلى جانب عدد من دبلومات الدرسات العليا فى التحكيم التجاري الدولي وفي التجارة والاستثمارات الدولية ودبلوم القانون الخاص والتحكيم التجاري الدولي من الاكاديمية العربية بكوبنهاجن وماجستير في القانون جامعة المنوفية. كما حصل على درجة الدكتوراه في التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا فى القانون المصري والقانون المقارن - والدكتور الوصيف عضو إتحاد الحقوقيين الدوليين بفرنسا وعضو الاتحاد الدولي للقانونيين ويعمل محاميا بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا ورئيس المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
